خالدي يرفض إطلاق تسمية ''التصحيحية'' عليها:‏

حركتنا لا ترمي إلى زعزعة استقرار الحزب

رفض السيد الهادي خالدي العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أمس تسمية الخلاف القائم بين بعض مناضلي الحزب والأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم ب''الحركة التصحيحية''، موضحا بأن هذا الخلاف القائم بين مجموعة المناضلين والقيادة الحالية، لا يراد من خلاله زعزعة استقرار الحزب، وإنما هو دعوة إلى ''تطبيق القانون الأساسي ورفض حالة الانسداد التي يعرفها الحزب، بفعل غلق الأبواب على مناضليه على مستوى القاعدة''.
وفي حين شدد خالدي الذي كان يتحدث للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، على أنه ''بخلاف ما روج له من قبل بعض الأطراف فإن الرئيس الشرفي للحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة بعيد كل البعد عما يقع من أحداث داخل الحزب العتيد''،
أشار المتحدث إلى أن المبادرة التي أراد من خلالها دق ناقوس الخطر -على حد تعبيره-، لا ترمي إلى إنشاء هياكل موازية للهياكل الرسمية للحزب، وإنما هي ''محاولة للفت انتباه قيادة الحزب إلى الخروقات الحاصلة في القانون الأساسي، خاصة فيما تعلق بعملية تجديد الهياكل والمحافظات والقسمات التي سادتها فوضى عارمة عبر أغلب ولايات الوطن، ولا سيما بوهران والجلفة وسعيدة وبشار وبسكرة.واعتبر خالدي في سياق متصل بأن ''أكبر انحراف يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني حاليا، هو وقوعه في قبضة أصحاب المال''، كما انتقد تهميش المنظمات الشبانية والطلابية التي يزخر بها الحزب، داعيا الأمين العام للحزب إلى ''حذو حذو سابقيه، في كيفية التعامل مع المشاكل الداخلية والأزمات التنظيمية والسياسية التي عرفها الحزب في عهدهم''.