المحادثات غير الرسمية بين البوليزاريو والمغرب بنيويورك

جولة بمخارج مسدودة !

تنطلق اليوم بالقرب من مدينة نيويورك الأمريكية جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية بين طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب تحت إشراف الموفد الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وسط مخاوف من فشلها بسبب التعنت المغربي المصر على مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. وقال مارتين نيسركي المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن ''احتواء النزاع في الصحراء الغربية من بين أولويات الأمم المتحدة ونأمل في أن تكون هذه الجولة الجديدة من المحادثات بناءة وتساعد الأطراف للخروج من حالة الانسداد''.
من جانبه قال ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة احمد بوخاري أن ''الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون فرصة لامتحان نوايا المغرب''، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كان هذا الأخير على استعداد لبحث استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتدوم هذه الجولة يومين بمنطقة عرين ترى بجزيرة لاند ايسلاند في جلسات مغلقة بحضور ممثلين عن الدول المجاورة الجزائر وموريتانيا. ومن المقرر أن يقدم الموفد الأممي كريستوفر روس في اختتام المحادثات بيانا حول نتائجها مع إدلاء أعضاء الوفدين بتصريحات صحفية.
وكان الإعلان عن عقد جولة ثالثة من المفاوضات غير الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب تم مباشرة بعد اختتام الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس جولته المغاربية الرابعة التي بدأت يوم 17 أكتوبر الماضي بمحطة الجزائر واختتمها بالرباط.
وعشية عقد هذه الجولة بدأت أولى مؤشرات فشلها تطفو على السطح بسبب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في الذكرى ال35 سنة على اجتياح قوات بلاده للأراضي الصحراوية الذي جدد فيه تمسك الرباط بموقفها المتصلب بفرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية.
ففي موقف أقل ما يقال عنه أنه يهدف إلى تقويض العملية السلمية زعم ملك المغرب بان ''المغرب يتمسك بالشرعية الوطنية والدولية ويواصل تعاونه الجاد مع الأمين العام الاممي ومبعوثه الخاص من أجل إيجاد تسوية نهائية للنزاع ولكن على قاعدة الحكم الذاتي''.
وردت جبهة البوليزاريو أمس على هذا الخطاب بمطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فرض عقوبات على المغرب من اجل حمله على التطبيق الكامل لمقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
وقالت في بيان أمس تلقت ''المساء'' نخسة منه بأنها تلفت انتباه الأمم المتحدة إلى ''خطورة'' ما انطوى عليه خطاب ملك المغرب من ''عدوانية تهدد الأمن والاستقرار وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة''.
وأكدت أن هذا الخطاب ''يغلق الباب أمام جهود الحل قبل يوم واحد من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية كونه يتجاهل الشرعية الدولية ويصر على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية''.
وأضاف البيان أن الخطاب جاء مشحونا بنبرة الحرب ولغة التهديد والوعيد سواء ضد الجيش الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحررة أو ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة أو ضد الجزائر التي تحتضن اللاجئين الصحراويين الناجين من بطش القوات الملكية المغربية التي سعت لإبادتهم بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة .''1975
وهو الامر الذي دفع بالرئيس الصحراوي إلى مطالبة الأمين العام الأممي بان كي مون باتخاذ موقف ''أكثر حزما'' إزاء السلطات المغربية بعد الاعتداء الذي وقع على نشطاء حقوقيين صحراويين وعائلاتهم أثناء جلسة لمحاكمة ''مجموعة السبعة'' بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
واعتبر في رسالة وجهها إلى بان كي مون ما وقع في محكمة الدار البيضاء ''أمرا بالغ الخطورة يتطلب الإدانة والتحرك الدولي العاجل ووضع حد لهذه الممارسات التسلطية''.
وكانت جبهة البوليزرايو طالبت أول أمس بالإفراج ''الفوري'' عن المدافعين الصحراويين السبعة عن حقوق الإنسان الذين أوقفتهم السلطات المغربية بسبب زيارتهم لعائلاتهم في مخيمات اللاجئين.
كما وجهت نداء عاجلا إلى منظمة الأمم المتحدة وكافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ''لتتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء المعاملات اللاانسانية والعنصرية التي أضحت تميز عهد محمد السادس''.
تزامنا مع ذلك عبر حقوقيون أوروبيون عن ''انشغالهم العميق وامتعاضهم الكبير'' للاستعمال المفرط للعنف غير المبرر من طرف القوات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة.
ودعا اتحاد الحقوقيين والحقوقيات الأوروبيين من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ''الضغوط'' على الحكومة المغربية لتفادي حدوث كارثة إنسانية في مخيمات الاحتجاج وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف اغتيال الشاب الصحراوي ناجم الكارخي (14 سنة) بهذه المخيمات ومعاقبة الجناة.