وزير المالية في رده على النواب:‏

البرنامج الخماسي سيكون مرفوقا بتعزيز الرقابة على المال العام
أكد وزير المالية السيد كريم جودي اول امس أن البرنامج الخماسي 2010-2014 للاستثمار العمومي سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة الرقابة على المال العام.
وذكر السيد جودي في رده الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية ل2011 بجملة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية كمراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن تدخل المفتشية العامة للمالية في سنة 2009 قد شمل مختلف القطاعات، حيث تم اعداد 248 تقريرا منها ما يقارب الربع خص قطاع المالية.
وفيما يخص اشكالية اعادة تقييم المشاريع التي رفعها اغلب نواب البرلمان رد الوزير أنه فى اطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 2010- 2014 صدرت تعليمة جوان 2010 والتي تتضمن على وجه الخصوص ترشيد النفقات العمومية واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها.
و من جهة أخرى، أشار السيد خذري إلى أن ايداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 ليرافق قانون المالية ل2011 يشكل ''أداة الحكم الراشد تدعم الرقابة البرلمانية على المال العام''.
وبخصوص الانشغالات المتعلقة بالجوانب الجبائية، أوضح السيد خذري أن عملية اصلاح المالية المحلية هي قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى شبابيك البنوك والبريد، وعد الوزير بانخفاض التوتر الملحوظ حاليا بدخول حيز التطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لسقف 500 ألف دينار، بحيث ستتم المدفوعات المباشرة على الصفقات بواسطة وسائل الدفع الاكتتابية (الصكوك والتحويلات والبطاقات) .
وعن الانشغال الخاص بمسح ديون الفلاحين، أوضح الوزير أنه تم تسوية الملفات المقدمة والمستوفية للشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد قامت بمعالجة مسح ديون الفلاحين على مرحلتين.
وتعلقت المرحلة الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. وقد حدد المبلغ الاجمالي لهذه العملية التي خصت 77410 ملفا معالجا بقيمة 36.265 مليار دج.
وشملت المرحة الثانية معالجة ديون الفلاحين مربي الدواجن. وشملت قابلية الاستفادة من جهاز مسح الديون بعنوان هذا النشاط استغلالات تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وحددت قيمته بنحو 497 مليون دج.
وقد استثنيت من مسح الديون الخاصة نشاط غرف التبريد ومعاصر الزيتون لأنها نشاطات استثماراتية خاصة بالتحويلات الزراعية الصناعية وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر نشاط الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأهداف مضارباتية.