خذري ينفي وجود عراقيل أمام إنشاء البنوك الإسلامية

بنك "السلام" الإماراتي قريبا بالجزائر

نفى وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، أول أمس، أن تكون الحكومة وضعت عراقيل أمام إنشاء بنوك إسلامية في الجزائر، وأعلن عن قرب فتح بنك جديد هو السلام الإماراتي.

وفي رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني نيابة عن وزير المالية السيد كريم جودي الموجود في مهمة رسمية بالولايات المتحدة الأمريكية قال السيد خذري أن الدولة لم تضع عراقيل ولم تمنع إقامة البنوك الإسلامية بل على العكس من ذلك ينص التشريع الجزائري على فتح المجال المصرفي للخواص بدون استثناء.
وأوضح أن الحكومة وفرت كل التسهيلات القانونية المتعلقة بإنشاء البنوك التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي يزداد عليها الطلب من طرف فئات واسعة من المواطنين.
وذكر جملة من النصوص التشريعية المتعلقة بإنشاء البنوك الخاصة ومنها قانون النقد والقرض والأمر المتعلق بالقرض الايجاري والأمر المتعلق بإنشاء شركات رأسمال المخاطر. ولتأكيد نفيه لوجود عراقيل حول إنشاء البنوك الإسلامية في الجزائر أشار إلى أن هناك مصارف تشتغل في السوق منذ سنوات وذكر على سبيل المثال بنك البركة السعودي وسيتي بنك وسوفينانس.
وكشف وزير العلاقات مع البرلمان عن قرب فتح بنك جديد أمام الزبائن الجزائريين ويتعلق الأمر ببنك السلام الإماراتي.
وفي السياق كشف عن وجود "مسودة لمدونة تتعلق بالتمويلات البديلة والإسلامية" يجري تحضيرها حاليا على مستوى الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية.
وأشار السيد خذري إلى أن نشاطات التمويل المرتبطة بالقرض الايجاري وإنشاء شركات برأسمال المخاطر "لا تعتبر نشاطات ربوية وبالتالي فهي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية"·
وفي سؤال آخر وجه إلى وزير المالية السيد كريم جودي الذي يشارك حاليا في اجتماعات صندوق النقد الدولي، يتعلق بكيفية تطبيق قرار رفع منح المنتخبين المحليين أكد السيد خذري أن هناك مرسوما تنفيذيا بهذا الخصوص لم تطبق مواده بسبب صعوبة ترجمتها في الميدان وأكد أن تلك المنح سيتم إدراجها ضمن الشبكة الجديدة للأجور وتصل إلى 50 ألف دينار بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
وأضاف الوزير في هذا الشأن أن قانون البلدية الجديد ينص في إحدى مواده على مجانية العضوية الانتخابية، حيث تعتبر التعويضات الممنوحة للمنتخبين بمثابة مصاريف للتمثيل الانتخابي.