أغلبها يحمل ألقابا مشينة توحي بالاحتقار

عائلات تسعى إلى تغيير ألقابها

تسعى بعض العائلات بولاية عين الدفلى، إلى تغيير أو استبدال ألقابها "المشينة" بألقاب أخرى تحفظ كرامتها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الإدارية التي جاءت بمرسوم الثالث فيفري 1977، والذي يسمح لكل عائلة تشعر بأن لقبها فيه إهانة لشخصها، بالتقرب من مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية إقامتها رافعة طلب تغييره بالتنسيق مع وكيل الجمهورية···
وبذلك سارعت الكثير من العائلات بولاية عين الدفلى على سبيل المثال الى وضع طلبات تغيير ألقابها التي تستحي النطق بها، ولا يسعنا ذكرها تفاديا للإحراج، ويذكر الباحث محمد بن اسماعيلي، أن ا لإدارة الاستعمارية عكفت منذ صدور قانون الألقاب في 26 مارس 1882 على أن يكون التلقيب بقرار يصدره الوالي العام بالجزائر، وتلك الألقاب حسب نفس الباحث ما يزال بعضها الى اليوم يحمل الكثير من الإذلال والاحتقار، منها ألقاب منسوبة الى الجماد، بل كان حظ بعض العائلات ألقابا يستحي المرء من ذكرها كتسميات حول التشوهات الخلقية وعلامات مميزة لجسم الإنسان، وحملت عائلات أخرى أسماء لبعض الحيوانات، فيما بقيت عائلات أخرى تحافظ على ألقابها، خاصة العائلات العريقة التي لها تأثير كبير في المجتمع كأعيان المناطق وعلماء الدين وغيرهم، حسب الباحث، ومن بين أهم أهداف الاستعمار الفرنسي خلال فترة احتلال الجزائر من خلال سنه لقانون الألقاب في الظاهر، حسب المؤرخين، تبدو تنظيمية، القصد منها الحفاظ على السلالات، ولكن في الباطن تحمل أهدافا استعمارية أهمها بسط الرقابة عليهم والتعرف على نشاطهم التجاري والفلاحي مع الحرص على تفريقهم، ودليله وجود أبناء العم في عين الدفلى يحملون ألقابا متفرقة مثل لقب "عثماني" الذي تفرع عنه لقب "عصماني"·
وبلغ مجموع تصنيفات الألقاب بالمجتمع المحلي لعين الدفلى حسب الباحث والكاتب بن سماعيلي ثماني تصنيفات·ورغم صفة الإذلال المنسوبة إلى العائلة الجزائرية من خلال ألقابها المشينة، إلا أنها بقيت متماسكة بتضامنها ووحدتها وانتمائها إلى المجتمع الجزائري، خصوصا بعد تفطن الإدارة الجزائرية عقب الاستقلال لسن المرسوم المذكور وتغيير الألقاب بأخرى أكثر تشريفا·