المناطق الصناعية بوهران

بين الشغل والبيئة

لا أحد يشك في العمل الكبير الذي تقوم به السلطات العمومية المركزية والمحلية بولاية وهران، من أجل جعلها قطبا صناعيا، اقتصاديا وتجاريا كبيرا في الحوض الغربي للمتوسط، حيث تسعى الدولة جاهدة الى تجسيد العديد من البرامج، خاصة الصناعية وذلك بإنجاز ثلاث مناطق صناعية والعمل على توسيعها بكل من أرزيو والسانيا وحاسي عامر، إضافة الى 22 منطقة نشاط موزعة عبر مختلف البلديات...
لكن هذا التنوع الصناعي بقدر ما له من ايجابيات كثيرة في خلق الثروة وتوفير مناصب عمل وشغل للمواطنين البطالين، كانت له آثار سلبية على البيئة والمحيط، وذلك من خلال تلويثها وتهديدها جراء التسيير غير العقلاني لهذه المناطق الصناعية، وكذا مناطق النشاط بسبب غياب شبكتي التطهير والصرف الصحي، مما انجر عنه تدفق كبير للنفايات بمختلف أنواعها السائلة والصلبة والغازية، وهو ما زاد من انتشار العديد من الأمراض ذات العلاقة بالحساسية كالربو وضيق التنفس وغيرها. وتسببت هذه الوضعية في تقديم العديد من التقارير من طرف اللجان المختصة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، حيث تم القيام ب74 دراسة بين 2003 و,2007 وتم انجاز أكبر عدد من الدراسات سنة 2006 وذلك بتقديم 25 دراسة تقنية ميدانية، في الوقت الذي تم فيه انجاز 64 دراسة تقنية أخرى ما بين سنتي 2007 و2009 تتعلق كلها بالأخطار التي تتسبب فيها مجموعة المؤسسات الصناعية الموجودة بهذه المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي في تلويث البيئة والمحيط، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تصنيف هذه المصانع الملوثة ومطالبة المختصين بتطبيق القوانين على كافة المنشآت الصناعية، حيث تم احصاء 300 مؤسسة صناعية بين عامي 2008 و2009 ليتم توجيه اعذارات الى 182 مؤسسة، مقابل حصول 146 مؤسسة صناعية على شهادة المطابقة، في الوقت الذي تم فيه غلق 13 مؤسسة صناعية بعد مراقبتها بصرامة من طرف أعضاء اللجنة الخاصة بحراسة ومراقبة المنشآت الصناعية المصنفة بعد تلقي أكثر من 4800 شكوى من طرف المواطنين جراء النفايات الخطيرة التي تلفظها هذه المؤسسات وتأثيرها السلبي على المحيط.. علما أنه تم خلال السداسي الأول من هذه السنة احصاء 52 وحدة صناعية تشكل خطرا حقيقا على البيئة متواجدة داخل النسيج العمراني والمناطق الصناعية والموانئ، منها مستودعات المحروقات والحبوب والوحدات الكيميائية، كما قامت مصالح مديرية البيئة من جهتها بجرد كامل للنفايات الخاصة عبر الولاية، حيث تم احصاء 118 منشأة صحية عمومية وخاصة ترمي سنويا ما يعادل 4764 طنا من النفايات الاستشفائية السامة التي يتم حرقها في أفران خاصة لا يتم فيها احترام مقاييس المحافظة على المحيط والبيئة مما يتسبب في التلويث، خاصة وأن جزءا هاما من هذه النفايات يرمى في المفرغات العمومية دون أي احترام للبيئة والإنسان مما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية.
وتفيد تقارير اللجان الخاصة بحماية المحيط والبيئة، أن العديد من المعامل والمنشآت والوحدات الصناعية، ترمي نفاياتها دون أية معالجة في الوسط الطبيعي، كما هو الشأن بالنسبة للسبخة وضاية مرسلي وبحيرة تيلامين والأراضي الفلاحية والشواطئ البحرية، لا سيما على مستوى الكورنيش الغربي ببلديات دائرة عين الترك.
وأمام هذا الوضع السيء تم إلزام مختلف الوحدات والمنشآت والصناعية المخالفة بإجراء الفحص البيئي والتوقف الفوري عن تلويث البيئة والمحيط على حد سواء، وإلا فإن مصيرها الغلق ودفع غرامات مالية كبيرة قد تؤثر على السير الحسن للوحدة أو المنشأة الصناعية نفسها.