راحت ضحيتها وكالة موبيليس بالرويبة

اختلاس 33 مليون سنتيم

قضية أخرى من قضايا الإهمال الوظيفي المؤدي لاختلاس الأموال العمومية تلك التي طرحت مؤخرا أمس على طاولة محكمة الرويبة، طالت المؤسسة العمومية للهاتف النقال موبيليس، المتهم الرئيسي فيها هو مدير الوكالة فرع الرويبة، إلى جانب 6 موظفين بما فيهم عاملة النظافة، وجهت لهم التهم سالفة الذكر بعد اختفاء ظرفين ماليين بقيمة 33 مليون سنتيم من أصل 7 أظرفة كبيرة وواحد صغير مع مفتاح الخزنة، وهو الفعل الذي التمس على إثره وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و400 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهمة الرئيسية، وهي مديرة الوكالة، أما باقي المتهمين فالتمس في حقهم 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج مع تطبيق القانون في حق عاملة النظافة.
وقائع هذه القضية جرت بتاريخ 24 مارس ,2010 حيث اكتشفت مديرة فرع وكالة موبيليس بالرويبة اختفاء ظرفين ماليين بقيمة 33 مليون سنتيم من الخزنة الرئيسية للوكالة مع أحد مفاتيح الخزنة، وبموجب ذلك قامت بإخطار المديرية العامة لموبيليس التي أمرتها بتأييد شكوى لدى مصالح أمن المرجة بالرويبة، حيث باشرت هذه الأخيرة التحقيقات من أجل معرفة الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء هذا الاختلاس الذي وقع يوم الجمعة الذي تقل فيه الحركة والإقبال على وكالات متعاملي الهاتف النقال.المتهمون كلهم بما فيهم عاملة النظافة أكدوا خلال استجوابهم أنهم لا يعرفون أي شيء عن هذا الاختلاس، مشيرين إلى أن الوكالة تحتوي على خزنة واحدة رئيسية يتداول عليها الجميع، بالإضافة إلى مفتاحين يوضعان بعد الاستعمال بصندوق الأرشيف الظاهر للعيان، بما في ذلك العون المكلف بإدخال وتنظيم الزبائن الذي أوكلت له مهمة سد فراغ وظيفة قابض يوم وقوع الحادثة بأمر من مديرة الوكالة.جاءت مرافعة وكيل الجمهورية مشحونة باللوم، ثم اللوم الذي وجهه لمديرة الوكالة نتيجة الإهمال الواضح في تسييرها لهذه الأخيرة، والمتمثل في إعطاء مفاتيح الخزنة لكل العمال، ولم يقتصر الأمر فقط على القابض، كما أنها لم تجد حلا لمنصب القابض الذي لا يزال شاغرا لحد الساعة، ناهيك على أن الوكالة تتعرض للمرة الثالثة للاختلاس، وكان حريا بها أن تأخذ حذرها أكثر، مؤنبا إياها على عدم تبليغ مصالح الأمن بعد الاختلاس الأول والثاني، وهو ما جعل الأطماع تطال الوكالة، وبالتالي المال العام، وإثر ذلك طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و400 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهمة الرئيسية وهي مديرة الوكالة، أما باقي المتهمين 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج مع تطبيق القانون في حق عاملة النظافة-.