محاسب تعاونية الجيش بالرستمية وممونها بالأجهزة الكهرومنزلية نسجا خيوطا مع موظفي '' cpa '' لاختلاس أزيد من مليار

القضية محل تحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس

يعكف قاضي تحقيق لدى الغرفة الثالثة على مستوى محكمة بئر مراد رايس على البحث والتحري في قضية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جرم السرقة الموصوفة وكذا اختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المفضي إلى السرقة، ناهيك عن جرم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال المتابع من أجلها إلى حد كتابتنا لهذه الأسطر أربعة متهمين، من بينهم إطاران بالبنك.
ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الصندوق بالقرض الشعبي الجزائري لوكالة الأبيار الحاملة لرقم 105 بمعية رئيسة قسم المكتب الخلفي، إلى جانب محاسب سابق بتعاونية الجيش الشعبي الوطني بالرستمية وكذا التاجر الذي كان يقوم بتموينها بالمواد والأجهزة الكهرومنزلية، ويأتي هذا على خلفية اختلاس أزيد من مليار و500 مليون سنتيم بتواطؤ واتفاق مسبق بين أطراف القضية، خاصة وأن التحقيقات التي قادتها مصالح الأمن على مستوى وكالة الأبيار للقرض الشعبي الجزائري والقرائن التي توصل إليها قاضي التحقيق أفضت إلى أن ممون تعاونية الجيش الشعبي الوطني بالرستمية بالأجهزة الكهرومنزلية كانت له في وقت سابق علاقة عمل مع موظف بقسم ''المحفظة'' بالقرض الشعبي الجزائري بوكالة الأبيارالذي أكد من خلال التحقيق معه علاقته مع محاسب بالتعاونية العسكرية بالرستمية، هذا الأخير الذي تقدم للوكالة لإجراء بعض العمليات البنكية باسم التعاونية التي كان يمونها المتهم، نافيا أن تكون له علاقة خاصة به، كما خلصت التحريات إلى أن الممون هو العقل المدبر كونه ادعى حصوله على الصك محل تحقيق من شخص يدعى ''ك'' بعد اتفاق هاتفي مسبق وبتوجيه من صديقه المقيم حاليا بالإمارات العربية المتّحدة كونه يدين له بمبلغ خمسة ملايين دينار جزائري، زاعما عدم معرفته للمدعو ''ك'' وعدم اطلاعه وجهله لهوية صاحب الصك، غير أن التحقيق كشف غير ذلك وتوصل المحققون إلى وجود علاقة قوية بينهما و أنه يعرفه جدّ المعرفة وسبق له أن تعامل معه بتعاونية تموين الجيش بالرستمية بصفته ممون التعاونية بالأجهزة الكهرومنزلية خلال الفترة الممتدة بين 1988 و2002، وقد تبين أن كلا من ممون تعاونية الجيش وكذا محاسبها كانت تجمعهما علاقة وطيدة نتيجة للتعاملات التجارية التي جمعت بينهما وهو ما مكنهما من نسج علاقات مع بعض موظفي الوكالة لاختلاس مبالغ مالية بطرق احتيالية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن ملابسات القضية والعمليات المشبوهة التي كانت تتم على مستوى الوكالة تم إحباطها على خلفية الشكوى التي تم ترسيمها من قبل مديرها والتي تمحورت في البداية حول توجيه أصابع الإتهام إلى المحاسب السابق بتعاونية تموين الجيش الوطني وكذا الممون على أساس إصدار ضكوك بدون أرصدة واختلاس أموال عمومية عن طريق النصب والاحتيال،وعليه وبمباشرة التحريات وبسماع صاحب الشكوى، صرح هذا الأخير أنه استلم صكا من قبل رئيسة قسم الشباك الخلفي بقيمة مالية قدرها 15 مليون دينار جزائري، مؤكدا أن الصك كان مؤشرا عليه من الخلف من طرف مصالح بريد الجزائر مرفقا بجدول إرسال دون رقم وارد من مصلحة المقاصة.وبناء على هذه المعطيات تمّ سماع واستفسار محاسب تعاونية الجيش الذي أكد تسليمه الصك محل متابعة للمدعو للممون، مشيرا إلى أنه تعرف عليه سنة 1999 حين كان يعمل ممونا للتعاونية ذاتها بالأدوات الكهرومنزلية، أين طلب منه بيعه جهاز تلفاز ثمنه 25 ألف دج ليسلّمه مقابل ذلك الصك البنكي محل المتابعة موقعا على بياض، مضيفا أنه عمل بهذه التعاونية خلال الفترة 1988 2002 قبل أن يلتحق بتعاونية أخرى بنواحي الشراڤة، حيث إنه وبعد تسليمه الصك للسالف الذكر وانقضاء مدة حوالي 3 أشهر تمّ تحويله إلى تعاونية أخرى بالشراڤة، في حين لم يقتطع المشكوك فيه مبلغ التلفاز من رصيده خلال تلك الفترة، مبررا في الوقت ذاته أنه لم يكلف نفسه هو الآخر تسديد مستحقات المعني إلى غاية يومنا هذا متحججا بظروفه الاجتماعية مع أنه كان يتقاضى في ذلك الوقت ما قيمته 150 ألف دج.
من جهة أخرى، وبالتحقيق مع رئيس مصلحة الصندوق بوكالة الأبيار للقرض الشعبي الجزائري فقد أفاد بخصوص الإجراءات العملية التي ميزت الصك البنكي للقرض الشعبي الجزائري والمدون عليه مبلغ مالي قدرهُ 15 مليون دينار جزائري أنه لم يكتشف الخلل وبرر ذلك بعدم معرفة الموظف الذي استلم الصك محل التحقيق مع عدم وجود أية وثائق تثبت استلام البريد الوارد من غرفة المقاصة إلى الوكالة، وذلك بالرغم من أنّه المخول بمراقبة كل العمليات، وعليه ومن خلال مجرى التحقيق فلم يقدم رئيس المصلحة ردا مقنعا بشأن الطريقة التي يتم التعامل بها في تسجيل كل البريد الوارد للوكالة، وهو ما يبين الإهمال الواضح على مستوى المصلحة السالفة الذكر الذي سهل عملية السرقة والاختلاس.