نص قانون المالية 2011‏

الإبقاء على التوازنات المالية في ظل تواصل الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي
يسعى نص قانون المالية لسنة 2011 إلى الإبقاء على التوازن المالي للبلاد الذي يشهد انتعاشا في الاقتصاد الكلي الداخلي في وقت لا تزال تخيم فيه الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي.
وأبقى النص الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على السعر المرجعي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا في حين استقر متوسط أسعار تصدير الخام في حدود 77,19 دولارا أمريكيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2010 مقابل 56 دولارا أمريكيا خلال نفس الفترة من .2009
وحدد مشروع قانون المالية المصادق عليه في بداية سبتمبر من قبل مجلس الوزراء سعر السوق للبرميل الواحد من النفط على أساس 60 دولارا أمريكيا في .2011
وجاءت هذه المقاربة التي تميل إلى التروي والتي تميز سير قطاع المالية العمومية منذ عدة سنوات نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمي الذي يتجلى من خلال ''تذبذبات هامة للسوق النفطية على مراحل قصيرة المدى وتوجهات مغايرة لأسواق البورصة وتوقعات صعبة لأسواق الصرف علاوة على التوجهات اللامستقرة لأسواق العمل'' حسبما لخصته وزارة المالية في عرضها لهذا النص.
وخير دليل على هذه المبادرة الحكومية هو إبقاء الحكومة لميزانية 2010 على حالها مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي ل.2010 وينص مشروع القانون على ارتفاع بنسبة 2 من الموارد العمومية فقط و2,3 من الإيرادات بالنسبة لقانون المالية التكميلي .2010 وبالرغم من المخاوف المشروعة التي يثيرها الاقتصاد العالمي فإن حسن أداء الاقتصاد الكلي والمالي الجزائري يبدو واعدا بالنسبة للنمو خارج المحروقات، إذ يحدده مشروع قانون المالية 2011 ب6 مقابل نمو اقتصادي عام يقدر ب4 (لم يتغيرا مقارنة ب2010).وخلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفعت قيمة منتوجات الجباية المحصلة خارج المحروقات بنسبة 10 لتقفز إلى 798 مليار دج مقابل 724 مليار دج في نهاية جويلية .2009 ومن جهتها ارتفعت صادرات المحروقات بنسبة 34 لتقفز إلى 36,7 مليار في نهاية أوت.
وعلى عكس الصادرات فقد تراجعت الواردات في نهاية أوت بنسبة 7,3 مقارنة بنفس الفترة من .2009 ومن ثم فقد سجل فائض في الميزان التجاري بأزيد من 12مليار دولار أمريكي مقابل فائض قدر ب479 مليون دولار أمريكي فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من .2009 وبلغ احتياطي الصرف 150,3 مليار دولار أمريكي في نهاية جويلية الفارط. وعرفت نسبة صرف الدينار تراجعا في قيمته مقابل الدولار الذي قدر ب74,31 دينارا خلال الثمانية أشهر الأولى من 2010 مقابل 72,71 دينارا في .2009 وقدر الأورو ب98,02 دينار مقابل 98,78 في .2009 كما سجل السداسي الأول ارتفاعا في السيولة المصرفية ليبلغ 484,2 مليار دينار وتقدما ملحوظا في القروض الموجهة للاقتصاد التي بلغت 3.166 ملايير دج مقابل 3.086 ملايير دج لكل سنة .2009 وأما فيما يخص عمليات الخزينة فقد أسفرت عن عجز قدر ب61,6 مليار دج مع نهاية جوان الفارط حين قفز قائم المديونية العمومية الداخلية إلى 1.062 مليار دج بسبب معالجة الخزينة لمديوينة المؤسسات العمومية بمبلغ قدرب216,2 مليار دج.
وقدر قائم المديونية العمومية الخارجية خلال نفس الفترة بحوالي 440 مليون دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الدين الخارجي الإجمالي حوالي 4 ملايير دولار أمريكي.
فيما استقر منتوج الجباية النفطية المحصلة خلال السداسي الأول من 2010 والذي زود ميزانية الدولة والمبالغ المتوفرة على مستوى صندوق ضبط العائدات مقارنة بمستواها في ديسمبر 2009 والتي قدرت ب4316 مليار دج.