قانون المالية 2011 : الإبقاء على التوازنات المالية في ظل شكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي

يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي عرضه محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني إلى الإبقاء على التوازن المالي للبلاد الذي يشهد انتعاشا في الاقتصاد الكلي الداخلي في وقت لا تزال تخيم فيه الشكوك حول تعاف الاقتصاد العالمي.
و أبقى النص الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)على السعر المرجعي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي في حين استقر متوسط أسعار تصدير الخام في حدود 19ر77 دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2010 مقابل 56 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2009. و حدد مشروع قانون المالية المصادق عليه في بداية سبتمبر من قبل مجلس الوزراء سعر السوق للبرميل الواحد من النفط على أساس 60 دولار أمريكي في 2011 . و جاءت هذه المقاربة التي تميل إلى التروي و التي تميز سير قطاع المالية العمومية منذ عدة سنوات نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمي الذي يتجلى من خلال--"تذبذبات هامة للسوق النفطية على مراحل قصيرة المدى و توجهات متغايرة لأسواق البورصة و توقعات صعبة لأسواق الصرف علاوة على التوجهات اللامستقرة لأسواق العمل" حسبما لخصته وزارة المالية في عرضها لهذا النص.
و خير دليل على هذه المبادرة الحكومية هو إبقاء الحكومة لميزانية 2010 على حالها مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي ل2010 . و ينص مشروع القانون على ارتفاع بنسبة 2 % من الموارد العمومية فقط و 3ر2% من الإيرادات بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2010 .و بالرغم من المخاوف المشروعة التي يثيرها الاقتصاد العالمي فان حسن أداء الاقتصاد الكلي والمالي الجزائري يبدو واعدا بالنسبة للنمو خارج المحروقات, إذ يحدده مشروع قانون المالية 2011 ب6% مقابل نمو اقتصادي عام يقدر ب4% (لم يتغيرا الاثنين مقارنة ب 2010). و خلال السبعة اشهر الأولى من السنة الجارية ارتفعت قيمة منتوجات الجباية المحصلة خارج المحروقات بنسبة 10% لتقفز إلى 798 مليار دج مقابل 724 مليار دينار في نهاية جويلية 2009 . و من جهتها ارتفعت صادرات المحروقات بنسبة 34% لتقفز إلى 7ر36 مليار في نهاية أوت.
وعلى عكس الصادرات فقد تراجعت الواردات في نهاية أوت بنسبة 3ر7% مقارنة بنفس الفترة من 2009. و من ثم فقد سجل فائض في الميزان التجاري بأزيد من 12 مليار دولار أمريكي مقابل فائض قدر ب479 مليون دولار أمريكي فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2009 . و بلغ احتياطي الصرف 3ر150 مليار دولار أمريكي في نهاية جويلية الفارط.
وعرفت نسبة صرف الدينار تراجعا في قيمته مقابل الدولار الذي قدر ب31ر74 دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2010 مقابل 71ر72 دينار في 2009. و قدر الاورو ب02ر98 دينار مقابل 78ر98 في 2009 . كما سجل السداسي الأول ارتفاعا في السيولة المصرفية ليبلغ 2.484 مليار دينار و تقدما ملحوظا في القروض الموجهة للاقتصاد التي بلغت 166. 3 مليار دينار مقابل 086. 3 ملايير دينار لكل سنة 2009 . و أما فيما يخص عمليات الخزينة فقد أسفرت عن عجز قدر ب 6ر61 مليار دينار مع نهاية جوان الفارط حين قفز قائم المديونية العمومية الداخلية إلى 062. 1 مليار دينار بسبب معالجة الخزينة لمديوينة المؤسسات العمومية بمبلغ قدر ب 2ر216 مليار دينار. و قدر قائم المديونية العمومية الخارجية خلال نفس الفترة بحوالي 440 مليون دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الدين الخارجي الإجمالي حوالي 4 ملايير دولار أمريكي. فيما استقر منتوج الجباية النفطية المحصلة خلال السداسي الأول من 2010 و الذي زود ميزانية الدولة و المبالغ المتوفرة على مستوى صندوق ضبط العائدات مقارنة بمستواها في ديسمبر 2009 و التي قدرت ب4316 مليار دينار.