أمين عام اتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحيى يكشف: إعفاء المنتوجات الفلاحية للدول المغاربية من الرسوم الجمركية

كشف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، لحبيب بن يحيى، أمس، أنه من المقرر إعفاء كل المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة من الأعباء والرسوم الجمركية، في إطار تفعيل المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتقوية المبادلات البينية للدول المغاربية. وقال المتحدث في تصريح لفالبلادف على هامش الدورة ال 16 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي.
أن مشروع المنطقة المغاربية للتبادل الحر سيعرض قريبا على مجلس وزراء التجارة من اجل اعتماده، ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة، بالموازاة مع عمل لجان وزارية أخرى على غرار الفلاحة المعنية مباشرة بمسألة الأمن الغذائي لدول المنطقة، وكذا عمل لجنة الوزراء المالية لتقريب التشريعات المغاربية في هذا المجال.
وأوضح لحبيب بن يحيى في السياق ذاته، أن حجم المبادات التجارية بين دول المغرب العربي لا ترقى رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن إلى المستوى المطلوب، إذ أنها كما أضاف لا تتجاوز 3 بالمائة في حين تفوق التعاملات التجارية بين دول المنطقة المغاربية والاتحاد الأوربي 51 بالمائة.
من جهته، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى أن الدول المغاربية مدفوعة نحو حتمية التعاون في المجال الفلاحي لتحقيق رهان الأمن الغذائي الذي من شأنه التأثير على الأمن العام لشعوب المنطقة.
وبالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار المنتوجات الغذائية، أكد الوزير على أنه من الضروري أن تفرض قضية الاكتفاء الذاتي نفسها في الأجندات السياسية والاقتصادية للدول، وتجسيد التفطن الجماعي للحكومات والشعوب في برامج أكثر فاعلية وشمولية.
وذكر بن عيسى في هذا الشأن بالتوصيات المتفق عليها بين وزراء الفلاحة المغاربة في الدورة السابقة للجنة المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي في إطار الحماية الصحية للمنتوجات الفلاحية والحيوانية، برامج مكافحة الأوبئة، مكافحة التصحر، بالإضافة إلى تقوية تبادل التجارب والخبرات في مجالات البحث العلمية والتكوين، ووضع استراتيجيات للاستثمار في المجال الريفي من خلال تنظيم المنتدى المغاربي للتنمية الريفية.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إن حكومات دول اتحاد المغرب العربي لا تزال تفكر في مجملها بتحقيق الربح بشكل فردي، مشيرا إلى أن برامج الجهات الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين، وأوضح أن هؤلاء يعانون من مشكل بيروقراطية الإدارة وضعف تمويل المشاريع الزراعية، داعيا في الوقت ذاته وزراء الفلاحة إلى إشراك الاتحادات المغاربية الممثلة للفلاحين. ونوه عليوي في نفس السياق بأن إمكانات التعاون بين دول المغرب العربي كبيرة على الرغم من أنها غير مستغلة بشكل المناسب، وعلى هذا الأساس كان من الممكن تجاوز أزمة ندرة الحليب الأخيرة في الجزائر مثلا، من خلال الاعتماد على إنتاج الحليب الطازج المتطور في تونس بدلا من مسحوق الحليب المستورد.