كانوا يتاجرون بالمخدرات ويساعدون على الهجرة

أحكام بين البراءة والمؤبد

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع ثلاثة أشخاص موجودين في حالة فرار، غيابيا، بالمؤبد، عن جناية المتاجرة بالمخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة وب 15 سنة سجنا نافدا ضد ثلاثة أشخاص آخرين عن ذات التهمة، بالإضافة إلى جنحة تهريب المهاجرين، فيما قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد 5 متهمين وبرأت ذمة اثنين آخرين من بينهم سيدة وهي زوجة أحد المتورطين الرئيسيين بالقضية. أما النيابة العامة فقد سبق لها وان التمست تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهمين الرئسيين و10 سنوات سجنا نافدا ضد بقية المتهمين.
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 05 أكتوبر 2009 عندما وردت إلى معلومات إلى فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، مفادها وجود شخص يدعى (ع. ب. ع) يقيم ببلدية بوتليليس ينشط في المتاجرة بالمخدرات سيبرم صفقة في ذات اليوم. اثر ذلك شرعت قوات الأمن في تتبع المشتبه فيه بعد التعرف عليه وعلى محل إقامته، حيث خرج في اليوم الموالي من بيته وهو على متن سيارة من نوع رونو كليو برفقته شخص وامرأة مع طفلة ويتعلق الأمر بزوجته وطفلته والمتهم المدعو (م. ب)، وبعد مرور مدة زمنية رجع المعني بالأمر إلى بلدته وقبل وصوله تم إيقافه بالطريق وأسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور على كمية 23.700 كلغ من المخدرات كانت مخبأة بأحكام داخل البابين الخلفيين لها. عند بداية التحقيق مع المشتبه فيه أفصح عن شركائه ومن بينهم المدعو (ب. ي) الذي ضرب له موعدا للالتقاء به بمقهى نزل الرئيس، وبعد التنقل إلى عين المكان تم حجز سيارتين واحدة من نوع هونداي اكسنت كان على متنها (ب. ي) و(ب. م)، أما السيارة الثانية فقد كانت من نوع قولف كان على متنها ثلاثة أشخاص، قامت عناصر الشرطة بتوقيفهم كلهم. كما توصل التحقيق الأولى إلى الكشف عن أسماء الممونين بهذه المادة ويتعلق الأمر ب (ب. ح. ي) و (ح. ب)، حيث عثر بمسكن الأول بعد عملية التفتيش على كمية 50 كلغ من المخدرات، فيما لم يتم العثور على أي شيء بمسكن المتهم الثاني. هذا وقد عثر بمسكن المتهم الرئيسي الذي القي القبض عليه في حالة تلبس عن 27 جواز سفر أجنبي لدولة البنغلاديش كشفت الخبرة أنها سليمة وغير مزورة مع مجموعة من بطاقات التعبئة لوكالة جيزي. حيث ذكر خلال التحقيق بأنه لدى توقيفه من قبل رجال الأمن كان قادما من مدينة مغنية برفقة زوجته وابنته وأيضا صديقه (ب. م)، وان المخدرات المضبوطة بسيارته هي ملك ل (ب. ي) وحي، حيث ترك السيارة لهذا الأخير بعد وصوله إلى مغنية داخل مستودع بيته لتعبئتها بالمخدرات، فيما توجه بسيارة أخرى إلى سوق المدينة لشراء محرك سيارة وأغراض أخرى في انتظار تعبئة المركبة بالمخدرات التي كان ينوي بيعها فيما بعد للمدعو (ز. ن) مقابل مقايضتها بسيارة من نوع قولف طراز 05 .
وراح يؤكد بأن زوجته ورفيقه لم يكونا يعلمان بأمر المخدرات الموجودة بالسيارة.. معترفا بعملية النقل التي كان مكلفا بها. واستطرد مصرحا انه نفذ 20 عملية مماثلة منذ مارس 2009 وذلك على متن سيارته وبنفس الطريقة وبكميات مختلفة تتراوح بين 03 إلى 25 كلغ من اجل تحويلها إلى أماكن مختلفة من الوطن. وأما بشأن جوازات السفر الأجنبية التي حجزت بمسكنه فقد كان محتفظا بها مند 2006 وان أصحابها من دولة البنغلاديش دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية ويرغبون بالذهاب إلى اسبانيا مرورا بالمغرب وكان مكلفا باستقبالهم أما (ح.ي) وشقيقه المتورط في القضية فكانا يقومان بنقلهم إلى الحدود عبر امليلية مقابل 7500 دج للواحد مع الاحتفاظ بجوازات السفر التي ضبطت لديهم والتي كان من المنتظر إتلافها. أما المتهمون الآخرين فقد أنكروا الأفعال المنسوب إليهم جملة وتفصيلا.