في قضية تهريب أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج من المغرب

أحكام بين 20 سنة سجنا والمؤبد في حق المتهمين بوهران

نطقت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الستة المتابعين بجناية نقل المواد المخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة وحيازة واستهلاك المخدرات ووضع للسير مركبة بلوحة تسجيل لا تتطابق معها فيما أدانت ذات المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين غيابيا بالمؤبد عن ذات الجناية، وقد جاء الحكم في حق هؤلاء الأخيرين مؤيدا لالتماس النيابة العامة ضد كل المتهمين خلال وقت سابق.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة الى تاريخ 21 أوت وعلى الساعة الثانية بعد الزوال أثناء قيام عناصر الدرك الوطني بدورية على الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين مدينة العامرية وقرية سيدي بختي، لفتت انتباههم سيارتان، واحدة من نوع رونو ميان والأخرى من نوع مرسيدس تراجعتا في وسط الطريق ولاذتا بالفرار عند رؤية الدرك الوطني. على اثر ذلك تمت ملاحقة السيارتين وتتبع أثرهما بمساعدة المارة إلى أن تم اكتشاف سيارة المرسيدس متوقفة، خالية من ركابها، وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المخدرات وزنها الإجمالي 5,5 قناطير من الكيف المعالج، كما عثر على هاتف نقال مزور وشريحتين كانت إحداهما مخبأة بإحكام تحت مقعد السيارة وقد قامت مصالح الأمن باستغلال الهاتف النقال والشريحة للتعرف على صاحب الهاتف النقال وباقي رفقائه، إذ تم العثور بداخل دكان احدهما على 17 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ''روش'' وبقايا من سجائز محشوة بالمخدرات بالإضافة الى7 ''ماصات'' وسكين صغير يستخدم في تقطيع المخدرات، هذا وقد تمكن رجال الأمن أيضا من إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة في اطار البحث والتحري، حيث تبين أنهم كانوا ينشطون في تهريب السيارات السياحية والمخدرات وكذا المازوت إلى المغرب من بينهم ''ب.ج'' المسبوق قضائيا، فيما بقي ثلاثة آخرين في حالة فرار أحدهم متورط بالمتاجرة في 8 قناطير من الكيف المعالج، بعد ذلك فتح تحقيق قضائي في حق المتهمين من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية ليحول بعد شهر على مستوى القطب الجزائي المتخصص حيث ناقض وتراجع المتهمون عن أقوالهم التي أدلوا بها أمام رجال الضبطية القضائية خلال الاستنطاق الأولي وأنكروا الأفعال المنسوبة إليهم أمام محكمة الجنايات التي أصدرت في حقهمفي الأخير بالأحكام المذكورة سابقا.