الغرفة الجهوية للوسط تكشف أخطاء وتجاوزات المحضرين القضائيين

توبيخ وإعذار 60 وشطب 39 من قائمة الممارسين

تم شطب أزيد من 39 محضرا قضائيا من القائمة الوطنية لهذا السلك، من بينهم خمسة تم عزلهم منذ بداية السنة الجارية ، بعد أن ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة خلال ممارسة مهامهم، منها تورطهم في قضايا التزوير واستعمال المزور، أو أخذ أموال غير مستحقة. وحسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، فإن عدد المحضرين القضائيين الذين تم توبيخهم أوإنذارهم، بلغ أزيد من 60 محضرا بمنطقة الوسط وحدها التي تضم 10ولايات بعد ارتكابهم مخالفات تسيء للمهنة وللمحضر.
وتزامن وجود ''المساء'' بمقر الغرفة، مع دراسة المجلس التأديبي ل 34 شكوى قدمها مواطنون ضد محضرين قضائيين، ينتظر أن يتخذ بشأنها قرارات تكون إما بمنح الإنتفاء من المتابعة، أوإحالتهم على المجلس التأديبي الذي يقرر العقوبات الملائمة من توبيخ، إنذار، أوتوقيف مع أخذ حجم الخطأ المرتكب بعين الإعتبار. ويوضح رئيس الغرفة السيد محمودي، أن الأخطاء التي يقع فيها المحضر غالبا ما تكون بسيطة، إلا أن هناك أخطاء جسيمة يرتكبها المحضر إما عن قصد أوغير قصد، وهذه الأخيرة هي التي تعرض أصحابها إلى الشطب النهائي من قائمة ممارسي هذه المهنة. وكثيرة هي الشكاوى التي يتقدم بها المحكوم ضدهم وهي في غالب الحالات تافهة، حسب المتحدث، كالإدعاء بأن شخصا آخر هو الذي حضر في مكان المحضر، أو أن ما تم جرد من أغراض غير الذي كان موجودا في المنزل، وغيرها من الأخطاء وهي أعذار يتحجج بها المواطن وهو في وضعية صعبة، كأن يجبر أحدا على مغادرة مسكن قضى به سنوات طويلة. ويقدر عدد الشكاوى التي تصل الغرفة ما بين 15 و20 شكوى في الشهر، لكن جل هذه الشكاوى لا تستند إلى أي منطق قانوني، كشكاوى تقول إن المحضر القضائي قام بترك الإستدعاء لدى أسرة المحكوم ضده رغم أنه لم يحضر، وشكاوى أخرى تتهم المحضر القضائي بقيامه بطرده من السكن وغيرها.
وتعمل الغرفة الوطنية في كل مناسبة تلتقي فيها بالممارسين، على تحذيرهم من تجاوز القانون، وأن كل محاولة لخرق القانون تحيل صاحبها على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية، إلا أن من بين الممارسات التي لا زالت متفشية في وسط هذه المهنة هي التلاعب في مبلغ الأتعاب. وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ محمودي أن بعض المحضرين لا يزالون متمسكين بالذهنية المتخلفة التي من المفروض أن الزمن تجاوزها ، خاصة بعد أن عرفت ظروف الممارسة تحسنا ملحوظا. ويلخص المتحدث هذه الممارسات، في قيام بعض المحضرين القضائيين بتخفيض قيمة الأتعاب لجلب المزيد من الشعبية والسمعة، وهذا على حساب زملائه الآخرين. فهؤلاء يقومون بتخفيض الأتعاب مقابل الحصول على عدد كبير من الأحكام القضائية، وهوأمر مخالف تماما للقانون، لأن الأمر على حد قول محدثنا، لا يتعلق بتسويق البطاطا أوغيرها من السلع. علما أن القانون القديم الخاص بالمحضر القضائي، كان مجحفا في حق المحضرين لاسيما فيما يخص التسعيرات والأتعاب قائلا: ''القانون يمنع هذه الممارسات، والغرفة تقوم بمحاربة هؤلاء الذين تم عزلهم في حالة التلبس بعد إنذارهم، علما أنه يوجد على مستوى كل محكمة مندوب، وعلى مستوى كل مجلس قضائي من يتكفل بكشف المتلاعبين بالقانون''.
ولتفادي الوقوع في الأخطاء بدون قصد أو نية، يرى الأستاذ محمودي أنه من الضرورة القصوى أن يكون المحضر القضائي ذكيا ودقيقا في عمله في تنفيذ الحكم القضائي، وتجنب الإنسياق وتغليب العاطفة خلال التنفيذ، ويعلم أنه مطالب بتنفيذ منطوق الحكم كما جاء بدون زيادة أو نقصان، مع تفادي التأويل لأن التأويل مقبول في السياسة والمقالات الصحفية، أما في الأحكام القضائية فلا مكان لها. ويذكر المتحدث على سبيل المثال، أن الحكم الذي تأتي فيه عبارة تسليم مفتاح الشقة لا يعني الطرد من الشقة.