توقيف 33 محضرا قضائيا عن العمل ومتابعة 12 وحبس اثنين

بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية

الأخطاء المهنية تعصف ببعض المحضرين القضائيين
كشف مسؤولون بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عن إيقاف 33 محضرا قضائيا عن مهامهم في الفترة الأخيرة، وهم موزعين على الغرف الجهوية الثلاث، منهم إثنان من الوسط، تم سجنهما ومتابعتهما جزائيا بسبب جسامة الأخطاء المهنية التي ارتكبوها، خلال تنفيذهم للأحكام القضائية.
*
وجاءت الغرفة الجهوية لمحضري الشرق في المقدمة من حيث عدد الموقوفين، حسب رئيسها سعدودي العمري، الذي كشف في تصريح ل " الشروق اليومي "، أن عدد الموقوفين على مستوى غرفته، بلغ 18 محضرا، منهم 11 محضرا متابع قضائيا بسبب إخلالهم بقانون المهنة، مرجعا هذا الرقم المرتفع مقارنة بالغرفتين الأخريين، إلى عدد المحضرين الذين يشتغلون على مستوى الشرق والبلغ عددهم، 375 محضر.
*
في حين جاءت الغرفة الجهوية للوسط، في المرتبة الثانية، بتسع موقوفين، منهم اثنان يوجدان رهن الحبس، في انتظار محاكمتهم، كما جاء على لسان رئيس الغرفة محمد محمودي، الذي التقته "الشروق" على هامش الندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين الذي احتضنه فندق الأوراسي أمس. أما الغرفة الجهوية للغرب فقد أحصت خمس موقوفين، منهم واحد يوجد تحت طائلة المتابعة القضائية، حسب رئيسها محمد مزغيش، وهي أرقام تتناسب مع عدد المحضرين المشكلين لكل من غرفتي الوسط والغرب، اللتان تحصيان 283 و153 محضر على التوالي.
*
وجاءت هذه الأرقام متباينة مع تلك التي قدمها رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد شريف، الذي قال في تصريح هامشي ل " الشروق "، على أن عدد المحضرين الذين مسهم قرار التوقيف، لا يتعدى العشرة، مكتفيا بالتأكيد على أن عدد الموقوفين في تراجع من سنة إلى أخرى.
*
ويقع هؤلاء المحضرين تحت نوعين من المتابعة، منها المتابعة التأديبية التي تتولاها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، التي تنتهي صلاحياتها بتقديم إنذار للمحضر القضائي الذي يتجاوز حدود مهنته، أو تقديم اقتراح بالتوقيف لوزير العدل حافظ الأختام، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بشطب المحضر القضائي، من الغرفة التي ينتمي إليها وعزله نهائيا.
*
وتتمثل عادة الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحضرون القضائيون، في التعسف في تنفيذ الأحكام القضائية، وتقاضي الأتعاب أكثر مما هو معمول به في المقياس المعتمد من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، وخيانة أمانة الزبون، والتلاعب في إيصال مستحقات المحكوم لهم.