50 محضرا قضائيا تم توقيفهم ومعظمهم متابع قضائيا

عددهم يبلغ 1800 على المستوى الوطني

كشفت مصادر على هامش اليوم الدراسي الخاص حول إجراءات التبليغ الرسمي والتنفيذ في المادة الإدارية، أن عدد المحضرين القضائيين الذين تم توقيفهم بمقررات وزارة العدل بلغ خمسة محضرين قضائيين على مستوى ولاية باتنة...
فيما بلغ عدد المتابعين قضائيا أربعة محضرين في قضايا تتعلق بالتزوير بينهم واحد متواجد رهن الحبس المؤقت، كان يمارس نشاطه في إقليم دائرة عين التوتة، مع ملاحظة أن بعضهم استفاد من انتفاء وجه الدعوى على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أكد أن زهاء 50 محضرا قضائيا كانوا محل توقيف من أصل 1800 ممارس على المستوى الوطني، لكنه أكد أنه وباستثناء بعض الحالات المطروحة أمام العدالة، فإن أغلب المحضرين القضائيين يواجهون عدة عوائق أثناء التنفيذ ما يعرضهم لشكاوى يتضح مع مرور الوقت أنها ذات طابع كيدي وأغلب اتهاماتها غير صحيحة بعد استنفاذ طرق البحث والتقصي.
وأكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق أن أهم تعديلات قانون الإجراءات القضائية والإدارية حملت تغييرات جوهرية تلزم إفصاح الشخص المعنوي، الإدارة والمسؤولين الإداريين، عن الاسم والصفة أثناء التبليغ ما يسهل مهام المحضرين القضائيين في أداء مهامهم ضد الإدارة، في سياق منفصل أدت بعض التوقيفات والمتابعات القضائية من بعض المحضرين القضائيين بباتنة المعروفين بحجم نشاطهم العملي الكبير والمعروفين بزعماء وملوك التنفيذ إلى نتائج قسرية جراء تعطيل مصالح الزبائن ما يتطلب حسب البعض سرعة البت في ملفاتهم والفصل النهائي فيها.