''الغرفة تنظر في 50 شكوى ضد أصحاب المهنة''

رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط

وكشف محمودي بخصوص رفع التعريفات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم: 7709 المؤرخ في 11 فبراير 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، بأنه مخالف للقانون وأن المحضرين الذين سبق لهم وأن اجتمعوا بوهران منذ شهرين قد اعتمدوا نموذجا موحدا للأتعاب طبقا لما جاء به القانون المنظم للمهنة، من خلال اعتماد التعريفة المحددة في هذا القانون، وتكون الزيادة في الرسم على القيمة المضافة، المقدر ب 17 بالمائة، والطابع الضريبي، بالإضافة إلى التعويض عن تنقلاته المقدر ب 50 دج عن الكلومتر الواحد•
كما أنه تم خلال الاجتماع تحذير كافة المحضرين القضائيين بعدم تجاوز القانون وأن كل محاولة لخرق القانون يحيل صاحبه على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية• وكشف محدثنا أن عدد الشكاوى التي تصل الغرفة تتراوح ما بين 15 و20 شكوى في الشهر، لكن جل هذه الشكاوى تافهة، كونها لا تستند إلى أي منطق قانوني، كشكاوى تقول إن المحضر القضائي قام بترك الاستدعاء لدى عائلته، رغم أنه لم يحضر، وشكاوى أخرى تتهم المحضر القضائي بقيامه بطرده من السكن•
وأفاد المتحدث أن عدد المحضرين القضائيين الذين تمت معاقبتهم وصل إلى 17 محضرا من خلال توجيه توبيخات أو إنذارات لهم، أما عدد المحضرين الذين تم عزلهم وشطبهم فقد وصل إلى أربعة، لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة، منها تورطهم في قضايا التزوير واستعمال المزور، أو أخذ أموال غير مستحقة•
ورد المتحدث ذاته على الإشهاد الذي منحه محضر قضائي للزوجة المطلقة على خلفية عدم منحها محضر إثبات حالة للأماكن على أساس أن طليقها زبون لديه، حيث علق على هذا الإشهاد بأنه أشبه بعريضة يحررها المحامي وليس محضرا قانونيا، موضحا أن المحضر القضائي ليس من صلاحياته شرح أو تفسير أو توضيح منطوق الحكم، بل يقوم بتنفيذه كما جاء دون زيادة أو نقصان• كما أن المطلقة التي تحصلت على الإشهاد يمكنها إيداع شكوى أمام الغرفة أو العدالة على أساس سوء استغلال الوظيفة•
وكشف رئيس الغرفة الجهوية أن المحضرين القضائيين يتعرضون للشتم والضرب في كل عملية تنفيذ للأحكام القضائية، وهذا على أساس أن المواطنين يعتقدون أن المحضر القضائي هو الذي يقوم باتخاذ هذه الإجراءات من تلقاء نفسه، غاضين البصر عن الحكم القضائي النهائي الصادر ضدهم، وما المحضر القضائي إلا قائم على عملية تنفيذها فقط، وآخرها كانت الثلاثاء المنصرم، حيث تنقل رئيس الغرفة الجهوية للوسط إلى بلدية برج منايل بعد وقوع حادثة التعدي على المحضر القضائي، الأستاذ محمد طالبي، من قبل مواطن لم يستوعب صدور أمر بتنفيذ حكم قضائي صدر ضده•
كما أن المحضر القضائي يواجه عدة عراقيل أثناء عملية التنفيذ من طرف بعض المواطنين الذين يرفضون الانصياع لأمر التنفيذ كقيام مواطن بصب البنزين على جسده ومحاولة إشعال النار في جسمه أو محاولة مواطن يقطن في الطابق الرابع من الرمي بنفسه بعد رفضه إخلاء السكن•
وتزامن وجود ''الفجر'' بمقر الغرفة الخميس المنصرم، مع قيام المجلس التأديبي بدراسة 50 شكوى، من المنتظر أن يتخذ بشأنها قرارات تكون إما بمنح الانتفاء من المتابعة أو إحالتهم على المجلس التأديبي الذي يقرر العقوبات الملائمة، مع أخذ حجم الخطأ المرتكب بعين الاعتبار•