في بادرة تطبيع مع العراق

الأمم المتحدة ترفع القيود التي فرضتها في عهد الرئيس الراحل صدام
في بادرة تطبيع مع العراق سيضع مجلس الأمن الدولي اليوم حدا لبرنامج ''النفط مقابل الغذاء'' وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وسيمدد مجلس الأمن الدولي لمدة ستة أشهر إضافية العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء عام 2003 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن ثلاثة قرارات ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو استخدام القوة.
وهي قرارات اعتبرتها مصادر دبلوماسية أممية أنها ستسمح بإعادة السيادة العراقية، في حين قال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ''العراق يعول على هذا الاجتماع لإخراجه من طائلة الفصل السابع''.
يذكر أن برنامج ''النفط مقابل الغذاء'' كان فرضه مجلس الأمن الدولي عام 1995 وطبق من عام 1996 إلى غاية الغزو الأمريكي عام 2003 وسمح لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي بسبب اجتياحه للكويت عام .1990وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 ديسمبر 2007 لكن مسألة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق بقيت عالقة.وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فقد أرغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 1991 العراق على تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية كما حظر القرار أيضا الصواريخ.
وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 جويلية الماضي لإبلاغه بعدة إجراءات اتخذت لإثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
وفي هذا السياق، أعلن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية أن ''اجتماع مجلس الأمن سيكون مكرسا للإشارة إلى ما حققه العراق خلال الفترة الماضية من تنفيذ التزاماته وفق قرارات مجلس الأمن المندرجة في الفصل السابع، خاصة ما يتعلق بالاعتراف بما حققه هذا البلد في ملف أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه برتوكول الضمانات والرسائل المتبادلة للطاقة الذرية''.
وتضمن برنامج النفط مقابل الغذاء قرارا آخر متعلقا بصندوق تنمية العراق المخصص لإيداع موارد البلد النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة.
ونص القرار على إنهاء العمل به في 31 ديسمبر ,2010 إلا أن الحكومة العراقية وجهت إلى مجلس الأمن طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وسيقرر مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن بموجب قرار جديد حول هذا الموضوع مع احتمال تجديده ستة أشهر.ولن تتطرق القرارات المتوقع إصدارها اليوم إلى العلاقات بين العراق والكويت ولكن السلطات العراقية والكويتية سجلت تقدما أثناء المحادثات الثنائية التي جرت برعاية الأمم المتحدة في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.