بعد 27 سنة من تجميد العمل به‏

قانون ضبط الميزانية يشرّح مسار صرف المالية العمومية

فتح مشروع قانون ضبط الميزانية المنتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة، المجال أمام ممثلي الشعب لمراقبة المالية العامة وصرف الميزانية. ومن شأن المشروع أن يقدم ضمانات إضافية حول الوجهة الصحيحة للاعتمادات المالية سواء بالنسبة لنفقات التسيير أو التجهيز.
وجاء مشروع قانون ضبط الميزانية لعام 2008 المودع لدى المجلس الشعبي الوطني بعد 27 سنة من تعليق تقديمه بعرض مفصل حول حجم الميزانية العامة وتفرعاتها في مختلف القطاعات، إضافة إلى تلك الاعتمادات المالية التي تفرضها عملية تقييم ومراجعة بعض المشاريع التنموية.
ويشير نص المشروع الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه إلى ارتفاع عجز الميزانية خلال تلك السنة بصفة لم تكن منتظرة وذلك بسبب ارتفاع النفقات الإجمالية، حيث قدرت بأكثر من 2000 مليار دينار، وهذا الوضع نتج عنه عجز في الميزانية قدر ب34 بالمائة، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 2,2895 مليار دينار، في حين بلغت النفقات الحقيقية 04,4435 مليار دينار أي بعجز تجاوز 1500 مليار دينار.
ولا يعود ارتفاع النفقات فقط إلى الحاجة إلى اعتمادات جديدة لتمويل المشاريع التنموية ولكن كذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث عرفت الأسواق العالمية في تلك الفترة منحى تصاعديا لكل المواد الاستهلاكية وهو ما أدى بالحكومة إلى اتخاذ تدابير ''اجتماعية'' عبر تخصيص ميزانية لدعم المواد الاستهلاكية، كما عرفت سنة 2008 الشروع في تطبيق شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالوظيفة العمومية.
ومن نتائج التطور المالي لسنة ,2008 لجأت الحكومة سنة بعد ذلك وبالتحديد في قانون المالية التكميلي إلى اتخاذ سلسلة إجراءات للحد من الارتفاع المذهل لفاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي عبر منح تحفيزات للشركات الوطنية وتجميد القروض الاستهلاكية.
ومن جهة أخرى كشف مشروع قانون ضبط الميزانية عن قائمة الدوائر الوزارية التي استفادت من تحويلات مالية خلال ,2008 ويقصد بتلك التحويلات، تلك الاعتمادات المخصصة لتغطية عمليات استثنائية أقرتها الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من وزارات التربية الوطنية ب76 مليار دينار ثم الداخلية والجماعات المحلية ب61 مليار دينار ثم الدفاع الوطني فالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني والتعليم العالي.
ووجهت تلك التحويلات التي تمت بموجب مراسيم رئاسية إلى تنفيذ نظام الأجور الناتج عن القانون الأساسي للوظيف العمومي وإصلاح إجراءات التشغيل بواسطة أجهزة للمساعدة على الإدماج المهني، وتغطية الأثر المالي الناجم عن زيادة منحة الأجر الوحيد والتكفل بزيادة منحة التمدرس لفائدة التلاميذ المعوزين وتسديد القسط الثاني من الدين المستحق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار فيما يخص الإعلانات المؤسساتية وتخصيص اعتمادات إضافية لتغطية مجانية الكتاب المدرسي والتكفل بالنفقات المتعلقة بتنظيم تربصات التحضير في الجزائر وفي الخارج للمنتخبات الرياضية الوطنية وتغطية عملية مسح الضرائب لفائدة تجار مدينة غرداية بعد فيضانات شهر أكتوبر .2008
وفي سياق العمليات التي قامت بها الحكومة سنة 2008 أشارت وزارة المالية في مشروع قانون ضبط الميزانية إلى شراء ديون البلديات، حيث كلفت العملية 32 مليار دينار.
ومن جهة أخرى اضطرت وزارة المالية إلى القيام ب15 عملية مراجعة لاعتمادات كانت موجهة إلى بعض القطاعات، أملتها بعض التطورات غير المتوقعة ومن بين أهم المشاريع التي استدعت اللجوء الى إعادة التقييم، مشروع ''ألسات ''2 وتغطية الخسائر الناجمة عن كوارث طبيعية شهدتها بعض الولايات ومشروع إنجاز 30 ألف سكن بالجزائر العاصمة لامتصاص المساكن الهشة وعملية ''الأمن العمومي على مستوى الجزائر العاصمة''.
وبرر مشروع قانون ضبط الميزانية جميع العمليات المالية الإضافية خاصة تلك المدرجة في إطار ميزانية التجهيز وقدم كافة العمليات التي تم تنفيذها واستفادت منها قطاعات التربية والتعليم العالي والطاقة والتكوين المهني والري والأشغال العمومية والسكن. كما بيّن المشروع من جهة أخرى حجم مساهمة صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يشكل غالبا محور تساؤلات من طرف النواب حول كيفية صرف أمواله، حيث أشار إلى اقتطاع 340 مليار دينار من الصندوق لتمويل بعض العمليات في برامج التجهيز العمومي.
وأبرز المشروع كذلك عدم لجوء الجزائر إلى الاقتراض الخارجي لتمويل أي من المشاريع التنموية وذلك عملا بالقرار الرئاسي القاضي بتجميد الاستدانة الخارجية. وللإشارة فقد قررت وزارة المالية في سياق تطبيق المادة 105 من قانون المالية التكميلي 2009 تقديم كشوف إحصائية للسنوات من 1981 إلى ,2007 وكافة النتائج المتحصل عليها بين 1963 إلى غاية نهاية ,1980 وانطلاقا من ذلك فإن قوانين ضبط الميزانية تأخذ في الحسبان عام 2008 كمرج لانطلاق إعداد هذا التشريع.