أطقلت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أمس الإثنين مزايدة وطنية ودولية لمنح رخص تنقيب واستكشاف المواد المعدنية في 26 موقعا منجميا عبر 14 ولاية. وتتعلق هذه المزايدة المطروحة ب9 مواقع منجمية التي تشمل 5 ولايات خصصت لعمليات التنقيب عن المواد المعدنية كالذهب والنحاس والموليبدان والحديد والزنك والترب النادرة. في حين تبقى المواقع المنجمية ال17 الأخرى المنتشرة عبر11 ولاية من الوطن تخصص لعمليات استكشاف هذه المواد الخاصة كالذهب والحديد والبلومب والزنك والرصاص والولفرام والقصدير. ويتم بعد ذلك فتح أظرفة عروض المكتتبين لعمليات التنقيب يوم 18 نوفمبر المقبل في حين يتم فتح أظرفة العروض التقنية والمتعلقة بعمليات الاستكشاف يوم 12 من نفس الشهر، وفي يوم 21 ديسمبرالمقبل يتم فتح أظرفة العروض المالية و توزيع الرخص للمكتتبين الفائزين. وفي كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم السيد فيصل عباس بمناسبة حفل الاعلان الرسمي عن هذه المزايدة ذكر بأن هذه العملية تعد البرهان القاطع للاصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية في قطاع المناجم بهدف جعله أحد اعمدة التقدم الاقتصادي للوطن. ووجهت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الدعوة لمختلف المستثمرين الوطنيين والاجانب وقامت بفتح غرفة معطيات مخصصة للمقتنين المفترضين تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بهذه المواقع المنجمية المختلفة سواء كانت معلومات تجارية أو قانونية تنظيمية أو بيئية وتبقى مفتوحة إلى غاية 10 نوفمبر القادم. وأكد رئيس المجلس الاداري للوكالة السيد عبد القادر بن يوب للصحافة على هامش هذا اللقاء بأن هذه المزايدات تجلب مداخيل جد معتبرة لفائدة الدولة. ولحد اليوم نظمت 26 جلسة مزايدة سمحت بتوزيع 936 موقعا منجميا حيث خصصت 538 منهم للاستكشاف و398 للاستغلال، وسمحت جل هذه العمليات بجلب ازيد من 3،6 مليار دج لفائدة الخزينة العمومية، حيث وجهت نسبة 40 بالمائة منها لفائدة الجماعات المحلية. ويبقى الهدف من هذه المزايدات -حسب السيد بن يوب- هو تطوير وترقية النشاط المنجمي الذي سيسمح بتعزيز عرض مواد البناء خاصة الاسمنت والركام لتلبية طلبات السوق الوطنية. وقال السيد بن يوب بأنه كان من الواجب توجيه الجهود لترقية مواد معدنية أخرى كالذهب والحديد والقصدير والولفرام بهدف السماح بفتح مناجم جديدة للاستغلال، وفي هذا السياق تم طرح اول مزايدة دولية في سنة 2007 لتليها مزايدة اخرى سنة 2008 مخصصة للتنقيب والاستكشاف عن هذ المواد. وتم توزيع على اثر هذه العمليتين 26 رخصة بحث عن المواد المعدنية كالزنك والبلومب والنحاس والذهب والالماس لفائدة العديد من الشركات الوطنية والاجنبية، وسمحت بتحصيل مبلغ مالي يقدر ب14 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية.
