الأمم المتحدة تعلن استئناف الزيارات العائلية للاجئين في الصحراء الغربية

تأجيل محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة إلى 14 جانفي

أجلت محكمة عين السبع بالقرب من الدار البيضاء المغربية محاكمة الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلوا في الثامن اكتوبر 2009 إلى يوم 14 جانفي الجاري لتصدر أحكاما حول العرائض التي أودعها الدفاع والمتعلقة بالتشويش الذي ساد خلال المحاكمة الماضية.
ويتابع الحقوقيون الصحراويون سالم التامك وإبراهيم دهان واحمد نصيري الذين حضروا المحاكمة ولشقر دقية ويهديه التروزي رشيد وصفار لبايحي صالح لبويحي المفرج عنهم مؤقتا بتهمة ''انتهاك أمن الدولة'' على خلفية زيارة ذويهم في مخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر .2009
وقال القاضي الايطالي نيكولا كاترانو احد الملاحظين الذين حظروا الجلسة أن عددا من المحامين أخافهم الجو المشحون الذي خيم على قاعة المحاكمة بسبب إقدام أشخاص داخل القاعة على الصراخ مما دفع بهيئة الدفاع إلى المغادرة تحت حراسة أمنية مشددة.
وقد تعمدت السلطات المغربية إدخال هؤلاء الأشخاص إلى قاعة المحكمة في محاولة لترهيب الحقوقيين الصحراويين ومحاميهم وبالتالي التأثير على مجرياتها.
وكانت منظمة العفو الدولية ''امنيستي'' دعت شهر نوفمبر الماضي السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الحقوقيين الثلاثة الذين بقوا رهن الحبس.
وسبق لهيئة المحكمة أن أجلت يوم 17 ديسمبر الماضي وللمرة الثالثة على التوالي المحاكمة مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو تحرير المناضلين الصحراويين الثلاثة الموجودين رهن الحبس.
وتم إرسال ملف المناضلين الصحراويين السبعة من طرف النيابة العسكرية للرباط إلى المحكمة الابتدائية للدار البيضاء الهيئة المختصة ذات الصلاحية في المكان الذي تم فيه توقيف المناضلين السبعة بعد عودتهم من الزيارة التي قاموا بها لعائلاتهم في مخيمات اللاجئين.
كما تم تحويل الملف إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بقرار من قاضي التحقيق الذي أعاد إقرار تهمة المساس بأمن الدولة.
يذكر أن هؤلاء الحقوقيين اعتقلوا في الثامن اكتوبر 2009 مباشرة بعد نزولهم في مطار الدار البيضاء بعد عودتهم من زيارة الى ذويهم في مخيمات اللجوء بتندوف ووجهت لهم تهمة الخيانة الوطنية.
وتحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية اضطرت السلطات المغربية إلى الإفراج المؤقت عن أربعة منهم من بينهم امرأة في حين أبقت على ثلاثة آخرين رهن السجن.
تزامنا مع ذلك أعلنت المحافظة السامية لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين أول أمس عن استئناف برنامجها الموجه لتسهيل الزيارات العائلية للاجئين الصحراويين في الصحراء الغربية المقيمين في مخيمات اللجوء منذ أكثر من 30 سنة.
وذكرت المنظمة في بيان لها ان للبرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2004 ''له بعد إنساني محض وليس سياسيا ويتم مباشرته بالتعاون مع جبهة البوليزاريو والمغرب والجزائر بلد الاستقبال''. كما يسمح لعائلات الصحراء الغربية بالالتحاق جوا بمنطقة تندوف للالتقاء بذويهم.
وكانت مليسا فليمينغ الناطقة الرسمية باسم المحافظة السامية للاجئين قد أشارت أنه سيتم نقل 30 شخصا على متن الرحلة الأولى التي ستنطلق من مدينة العيون بالصحراء الغربية باتجاه المخيمات قبل أن يقوم 33 شخصا آخرين برحلة في الاتجاه المعاكس لمدة خمسة أيام.
وسمح البرنامج منذ إطلاقه باستفادة 12635 صحراويا من هذه الزيارات العائلية بينما مازال 31058 آخرين مسجلين في قوائم الانتظار.
ومن جهة أخرى ترتقب المحافظة السامية للاجئين تنظيم الشهر المقبل اجتماعا بجنيف مع جميع الأطراف لمناقشة توسيع البرنامج لكي يتمكن أكبر عدد من العائلات الصحراوية من الاستفادة منه.