احتجاجات الشباب تعري الجمعيات والأحزاب

إعادة النظر في المقاربة الشبانية في الجزائر

كشفت احتجاجات الشباب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك اختفاء جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على حد سواء وراء خطابها الذي ظل بعيدا عن واقع وتطلعات هذه الشريحة الواسعة من المجتمع الجزائري.
وقد سمحت عودة الهدوء الى جميع أحياء ومناطق البلاد التي عرفت الاحتجاجات بطرح ضرورة الاتصال والحوار مع الفئات الشبانية ليس عند كل احتجاج أو أزمة بل كل يوم وفي أي ظرف وإلا فإن هذه الجمعيات والأحزاب تكون قد فقدت مبررات وجودها.
لقد اعترفت الجمعيات المدنية التي يقدر عددها في بلادنا بالآلاف بضعف دورها حيال الشباب، بل عبر الكثير منها بعد عودة الهدوء بأنها غير متخندقة في أوساط هذه الفئة العريضة من المجتمع وبالتالي فهي مثل الأحزاب أيضا التي تطلق كلاما معسولا عن الشباب في آخر كل خطاباتها.
واتهمت في هذا الإطار الجمعيات بعضها البعض بمحاولة العيش فقط على إعانات الدولة منذ الوهلة الأولى لطلب اعتمادها لتنسى مباشرة أنها تخلت عن مهامها من الخلية الأولى للمجتمع وهي الأسرة الى جدار السلطة.
أما الأحزاب فقد حاولت ابراز اهتمامها بفئة الشباب من خلال تخصيص مناصب لهم بهياكلها القيادية.. لكن بعض هذه الأحزاب عمم في تصريحاته حول الاحتجاجات ان التشكيلات السياسية غائبة تماما عن الواقع المعيش بدليل أنها لم تقدر على التدخل لتهدئة الشباب المحتج بالتخفيف من شدة غضبه واكتفت بإطلاق بيانات من مكاتبها تندد فيها بأعمال التخريب والنهب التي وقع فيها المحتجون، محاولة في مقابل ذلك التأكيد على أن مطالب الشباب المحتج مشروعة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأظهر هذا الجدل أن الجمعيات مثل الأحزاب، سواء عند تحميلها السلطات العمومية فشل التكفل بانشغالات الشباب أو بانتقاد بعضها البعض بالتقصير البين في التخندق في أوساط الشباب للتعبير عن تطلعاته والدفاع عن مصالحه، قد تكون أقرت صراحة أن الشأن الشباني في الجزائر ليس شأنا سلطويا بل هو كذلك شأن مجتمعي وعلى القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد أن تتحمله وتفرد له حيزا كبيرا من نضالها حتى تتمكن من معرفة انشغالاتهم وتطلعاتهم وردود أفعالهم وبالتالي معرفة الحديث معهم في الأوضاع العادية وفي وقت الازمات.
كما أن الجدل الدائر اليوم بين مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي مباشرة بعد احتجاجات الشباب، قد أماط اللثام عن حقيقة قائمة مفادها أن التحول السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يكتب له النجاح بعيدا عن إحدى القوى الحية الأساسية في المجتمع الجزائري وهي الشباب.
وذلك لن يتأتى مثلما أشارت إليه جمعيات مدنية نفسها إلا من خلال خلق حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني والسلطات العمومية من أجل وضع استراتيجية وطنية للتكفل بانشغالات الشباب على المدى المتوسط والبعيد لاسيما من حيث التكوين الجيد وتوفير مناصب الشغل ورسم سياسات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
اما بشأن ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي الذي طالبت به أحزاب وجمعيات في أعقاب الاحتجاجات فإنه تأكيد منها على أن قنوات الاتصال والحوار مع الشباب تكاد تكون منعدمة وأن جزءا من هذه الفئة الواسعة لجأ إلى الاحتجاج بسبب غياب وسائط الاتصال المجتمعية والسياسية، ولو كانت هذه الوسائل قائمة لكان التعبير عن الانشغالات الأساسية للشباب أكثر وضوحا وعقلانية وكذا مسؤولية، لأن في هذه الخصلة الأخيرة يتجسد الفعل الاجتماعي السياسي في أي مجتمع عصري ينشد التقدم والرقي.
وعليه فإن الكل مطالب بإعادة النظر في المقاربة الشبانية في بلادنا على أساس أن الشباب هو محور العملية التنموية وعامل حاسم في التطور الديمقراطي.