تسعى ولاية الجزائر إلى استرجاع عدد هام من المحلات التجارية التي تم بيعها في إطار مناقصات وطنية وبمبالغ شبه رمزية غير أنها ظلت مغلقة وغير مستغلة، الأمر الذي جعلها عرضة للإهمال، في وقت يجد العديد من الشباب الراغب في العمل مشكلا في الحصول على محلات تجارية وذلك نظرا لعدم توفرها في الوقت الراهن بعد أن تم بيعها لغير أهلها.. الأمر الذي دفع بمصالح الولاية ومنها دواوين الترقية والوكالة العقارية إلى الدخول في سجال قضائي لاسترجاع ما يمكن استرجاعه. وحسب مصدر من ولاية الجزائر فقد تشكلت مصالح الولاية كطرف مدني بغية استرجاع عدد من المحلات التجارية المنتشرة بعدد من الأحياء لا سيما الجديدة منها، والتي حرم سكانها من التسوق والحصول على مستلزماتهم اليومية على غرار ما هو حاصل بحي مختار زرهوني أو ''الموز'' سابقا، حيث ظلت عشرات المحلات التجارية موصدة على الرغم من وجود أصحابها. وقدر مصدرنا عدد القضايا المسجلة في هذا المجال بأزيد من 100 قضية تم رفعها ضد أصحاب المحلات التجارية الموصدة والمتواجدة بالمساحات التجارية التابعة للهيئات العمومية والأنفاق التجارية والأحياء والتجمعات التجارية الجديدة.. وستتمكن الهيئات المعنية من استرجاع هذه المحلات رغم بيعها، غير أن البنود المنصوص عليها والموقع عليها في دفتر الشروط قد تلغي عملية البيع في حال ما لم يتم استغلال المحل التجاري في آجاله المحددة. وتشير معظم المناقصات الوطنية الخاصة ببيع المحلات التجارية إلى ضرورة استغلال هذه الأخيرة وفتحها أمام الحركة التجارية في أجل أقصاه ستة أو ثمانية أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية النشاط التجاري المستهدف، علما أن هناك بعض الأنشطة التجارية تتطلب فترة زمنية للحصول على تراخيص بشأنها على غرار محلات الأكل السريع والتي تشدد فيها مصالح التجارة على أبسط التفاصيل نظرا لحساسية هذا النشاط التجاري. ويمكن لمصالح الولاية استرجاع محلاتها التجارية وتعويض أصحابها مع اقتطاع 10 إلى 20 بالمائة من ثمنها كتعويض عن الأضرار والنفقات وبالتالي إعادة بيعها أو توزيعها على البلديات التي تتكفل بتحديد الأطراف المؤهلة للحصول على المحلات التجارية واستغلالها. ويأتي إجراء الولاية الهادف إلى استرجاع المحلات التجارية غير المستغلة في وقت تعاني فيه فئات واسعة من الشباب الراغب في ممارسة أعمال حرة وأصحاب الحرف من أزمة بطالة دفعت بهم إلى استغلال الأرصفة أو العمل في منازلهم أو مستودعات خاصة وذلك بطريقة غير شرعية.. في وقت يرون فيه محلات تجارية تقع بأماكن استراتيجية مغلقة وغير مستغلة. وحسب المختصين فإن عددا هاما من أصحاب ''الشكارة'' يعمدون إلى شراء محلات تجارية بأسعار بخسة ويبقونها مغلقة رغم تواجدها بأماكن استراتيجية وتفتقر إلى حركة تجارية وذلك إلى حين انتعاشها وازدهارها، حيث يتم إعادة بيع المحل بمبالغ خيالية كما هو الشأن بمنطقة باب الزوار، حيث بلغ سعر المحل التجاري بمساحة 22 متر مربع حدود المليار سنتيم وهو الذي تم بيعه أو التنازل عنه بمبلغ لا يتجاوز المليون دينار. كما أن الاحتفاظ بالمحلات التجارية مغلقة يعد مؤشر تلاعب واحتيال من قبل عصابات الغرض منها تبييض الأموال، بحيث يتم تبرير الثراء الفاحش والمفاجئ لأفراد العصابات المتاجرة في الممنوعات بإقدامها على بيع محلات تجارية.
