بسبب حرمانه الصحراويين من مزايا اتفاق الصيد الجائر

الاتحاد الأوروبي يهدد بعدم تجديد توقيعه مع المغرب

يواجه اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة إمكانية عدم تجديده لمدة أربع سنوات أخرى. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أن تمديد العقد لمدة أربع سنوات قد ''يعطل'' كون المغرب لم يقدم بعد المعلومات التي طلبها منه الاتحاد الأوروبي حول ''الآثار الإيجابية'' التي يجب أن تكون لهذا الاتفاق على رفاه السكان المحليين ولاسيما الصحراويين منهم.
وأضافت أن الالتزامات المتضمنة في هذا الاتفاق بين الطرفين كفيلة بالفعل في ''تحقيق مزايا بالنسبة للسكان المحليين وبالتالي للصحراويين المستقرين على سواحل المستعمرة الإسبانية السابقة''.
وأكدت الوكالة الإيطالية أنه يتعين على المغرب قبل 27 فيفري المقبل تقديم التوضيحات الضرورية والمعلومات ''الكافية'' بهذا الشأن لأن كل تأخير في ذلك قد يدفع إلى عدم تجديد هذا الاتفاق. وهو ما يؤدي إلى ''تعطيل الرخص ال 119 الممنوحة للسفن الأوروبية وخاصة الإسبانية والإيطالية التي رخص لها باستغلال الموارد البحرية في المنطقة''.
ومن أجل الخروج من هذا المأزق اقترحت ماريا داماناكي المحافظة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري خيارين لتفادي ذلك وهما إما: إقصاء مياه الصحراء الغربية من البروتوكول الجديد أو مواصلة الاستغلال عبر اتفاق انتقالي مع الرباط''.
كما اقترحت داماناكي فكرة إدراج بند في الاتفاق المقبل حول احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية ويكون ذلك الجديد الذي يدخل على اتفاقات الصيد البحري التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع شركائه.
ويتضمن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وهو أهم اتفاق يبرم في العاصمة بروكسل والبلدان الشريكة منح رخص الصيد البحري مقابل تمويل في حدود 1,36 مليون أورو يوجه جزء منه إلى ''تحسين ظروف حياة'' السكان الذين يعيشون في الواجهات البحرية المعنية.
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت عدة مرات خلال السنة الماضية من المغرب إعداد دراسة حول الأثر الاجتماعي الاقتصادي لاتفاق الصيد البحري على سكان الصحراء الغربية ولكن لم تجد هذه الطلبات ردا لها لحد الآن.
يذكر أن البرلمان الأوروبي أعد مؤخرا تقريرا أكد من خلاله بأن اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يحترم القانون الدولي لأن الصحراويين لا يستفيدون من المزايا التي يوفرها.
ومن جهة أخرى، يستبعد القانون الدولي الأراضي غير المستقلة ومنها الصحراء الغربية التي حددتها الأمم المتحدة في الاتفاقات الاقتصادية بين الشركاء.