دعوة الاتحاد الأوروبي لتعديل سياسته في مجال الصيد البحري

طالبت ست وعشرون (26) منظمة غير حكومية صحراوية من الاتحاد الأوروبي بتعديل سياسته الخاصة بالصيد البحري ودعوة صياديه إلى احترام القانون الدولي وذلك في رسالة وجهت للمحافظ جو بورغ عضو المفوضية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري. وتمثل هذه المنظمات تقريبا جميع فئات المجتمع المدني الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في الجزائر.
وتذكر هذه المنظمات غير الحكومية التي تقدم أربعة مطالب بأن ''الاتحاد الأوروبي يزاول الصيد حاليا بصفة غير مشروعة في المياه عرض سواحل الصحراء الغربية''. وتعتبر في أول الأمر ''أن أي اتفاق صيد بحري في الأراضي المحتلة لا ينبغي أن يوقع مع القوة المحتلة والضرب عرض الحائط بآمال ومصالح شعوب تلك الأقاليم''. كم أشاروا في المقام الثاني إلى أنه لا ينبغي لأي اتفاق للصيد البحري أن يبرم مع الحكومات الأجنبية يشمل المناطق البحرية التي لا يملكون أي سلطة بحرية عليها. وفي حال التوصل إلى إبرام اتفاقيات تعرض فيها الموارد الصيدية لإقليم محتل بصفة غير شرعية أو إقليم غير مستقل إداريا إلى الاستغلال في انتهاك للقانون الدولي فإنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب مثل هذا الاحتمال حسب ما جاء في المطلب الثالث. وبخصوص النقطة الرابعة والأخيرة يطالبون الاتحاد الأوروبي بإلحاح ''بأن يستثني بشكل واضح وصريح مياه الصحراء الغربية من جميع اتفاقيات الشراكة الخاصة بالصيد البحري مع المغرب''. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتهى من عملية استقبال التوصيات الخاصة بسياسته الجديدة المتعلقة بالصيد البحري في 31 ديسمبر المنصرم. للتذكير أن المشاركين في ملتقى حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أوضحوا في شهر نوفمبر الأخير بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل عدم شرعية هذا الاتفاق في نظر القانون الدولي، داعين الاتحاد إلى اتباع المثال السويدي.