الصحراء الغربية: تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يواجه خطرا

يواجه تجديد الاتفاق حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل المجال البحري للصحراء الغربية و المقرر في مارس المقبل خطرا حسبما أفادت به يوم الجمعة وكالة الأنباء الإيطالية.
و أوضحت الوكالة أن تمديد العقد لمدة أربع سنوات قد "يعطل" لكون الرباط لم يقدم بعد المعلومات التي طلبها منه الاتحاد الأوروبي حول "الآثار الإيجابية" التي يجب أن تكون لهذا الاتفاق على رفاه السكان المحليين و لاسيما الصحراويين. و أضافت وكالة الأنباء الإيطالية أن الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق بين الطرفين كفيلة بالفعل ب"تحقيق مزايا بالنسبة للسكان المحليين و بالتالي للصحراويين المستقرين على سواحل المستعمرة الإسبانية القديمة". يجب على المغرب قبل يوم 27 فيفري المقبل على أقصى تقدير تقديم التوضيحات الضرورية و المعلومات "الكافية" بهذا الشأن و إلا قد لا يتسنى تجديد هذا الاتفاق مما يؤدي إلى "تعطيل الرخص ال119 الممنوحة للسفن الأوروبية (الإسبانية و الإيطالية على وجه الخصوص) التي تسمح لها باستغلال الموارد الصيدية في المنطقة.
و أوضح نفس المصدر أنه "للخروج من المأزق اقترحت المحافظة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري ماريا داماناكي خيارين هما : إقصاء مياه الصحراء الغربية من البروتوكول الجديد أو مواصلة الاستغلال عبر اتفاق انتقالي مع الرباط". كما اقترحت داماناكي فكرة إدراج بند في الاتفاق المقبل حول احترام حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية و يكون ذلك الجديد الذي يدخل على اتفاقات الصيد
البحري التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع شركائه. و يتضمن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و هو "أهم اتفاق يبرم في بركسل و البلدان الشريكة منح رخص (الصيد البحري) مقابل تمويل في حدود 1ر36 مليون أورو يوجه جزء منه إلى "تحسين ظروف حياة" السكان الذين يعيشون في الواجهات البحرية المعنية. وكانت المفوضية الأوروبية طلبت عدة مرات خلال السنة الفارطة من المغرب إعداد دراسة حول الأثر الاجتماعي الاقتصادي لاتفاق الصيد البحري على سكان الصحراء الغربية و لكن لم تجد هذه الطلبات ردا لها لحد الآن. للتذكير سجل تقرير اعد مؤخرا من طرف البرلمان الأوروبي أن اتفاق الصيد البحري هذا لا يحترم القانون الدولي لان الصحراويين لا يستفيدون من المزايا التي يوفرها.
و من جهة أخرى يستبعد القانون الدولي الأراضي غير المستقلة و منها الصحراء الغربية التي حددتها الأمم المتحدة في الاتفاقات الاقتصادية بين الشركاء.