أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون الصيد البحري، ماريا داماناكي، أمس، أن الرباط لم ترد بعد على كل الأسئلة المتعلقة بآثار الاتفاقية على سكان الصحراء الغربيةالمحتلة، معتبرة أن الحصول على التفاصيل الإضافية سيؤثر على قرارات الاتحاد الأوروبي المستقبلية حول تجديد الاتفاقية مع المغرب. تصريح المسؤولة الأوربية ماريا داماناكي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الاسبانية جاء ردا على سؤال النائبين الأوروبيين، الإسباني ويلي ميير والبرتغالي جواو فرييرا، اللذين طالبا بتعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب باعتبار أن فوائدها لا تعود على الشعب الصحراوي، بالرغم من أن السفن الأوروبية تمارس أعمال الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربيةالمحتلة. وأكدت داناماكي أن المفوضية الأوروبية طالبت الرباط في آخر اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة بمعلومات إضافية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنشطة الصيد المتعلقة بالاتفاقية، وللمكافأة المالية التي يحصل عليها المغرب بالنسبة لسكان الصحراء الغربية. للإشارة، أكدت الهيئة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي خلال شهر فيفري الماضي بأن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يفي بالقوانين الدولية، لأن شعب الصحراء الغربية لا يستفيد منه. وتجدر بالإشارة هنا إلى أن المتحدث باسم مفوضية الصيد البحري أوليفر دريوس قد أشار في تصريح ل»دويتشه فيله«، فإن المفوضية الأوروبية قد عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولين مغاربة في الأسابيع الماضية أبلغتهم فيها عن قلقها من كثرة الاحتجاجات التي تتوصل بها حول عدم استفادة سكان الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري بالشكل المطلوب. وكان ذات المسؤول قد أوضح في تصريحه وفي ذات السياق أن »المفوضية تحمل هذه الشكاوي محمل الجد، وأنها وجهت عديد من التساؤلات بهذا الخصوص للمسؤولين المغاربة وتنتظر ردهم عليها، وعلى ضوء هذه التوضيحات سيتم الحسم في مستقبل اتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين«. وكان المستشار القانوني السابق للأمم هانس كوريل قد أوضح في استشارة قانونية سنة 2002 »بأن استغلال أو استكشاف الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية غير شرعي ويتنافى مع المشروعية الدولية« كما سبق للإدارة الأمريكية أن استثنت الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب سنة 2004.
