تأسفت المنظمة غير الحكومية الدولية »واسترن صحرا ريسورس واتش« ببروكسل المعنية بمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، أمس، لرفض المغرب خلال الأسبوع الجاري السماح لوفد من البرلمان الأوروبي بزيارة الصحراء الغربيةالمحتلة. يسعى الوفد من خلال هذه الزيارة للتأكد إذا ما تمت استشارة الصحراويين حول اتفاق الصيد الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تجديده مع المغرب، و أشارت المنظمة إلى أنه »بعد مرور أشهر دون الحصول على رد رسمي رفض المغرب رسميا اقتراح لجنة الصيد البحري بالذهاب إلى الأراضي الصحراوية، زاعما أن الوقت ليس مناسبا لأداء هذه الزيارة«، مضيفة أن هذا الرفض يأتي بعد أشهر عديدة من تصريح المغرب لرئاسة المفوضية الأوروبية أن زيارة البرلمانيين الأوروبيين لا تطرح أي مشكل. واعتبرت المصالح القانونية للبرلمان الأوروبي السنة الماضية أن النشاطات الصيدية للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية غير شرعية إذا لم تتم استشارة السكان الأصليين للصحراء الغربية. و إثر هذه المعاينة صاغت لجنة الصيد في ديسمبر 2009 بصفة أحادية طلب زيارة للمغرب بهدف بحث الكيفية التي يتم بها تطبيق اتفاق الشراكة حول الصيد، وأشارت المصالح القانونية للبرلمان إلى انه طالما لم تتم استشارة السكان الأصليين للصحراء الغربية أي الصحراويين حول هذا الاتفاق يعد التعاون بين المغرب و الاتحاد الأوروبي انتهاكا للقانون الدولي. وذكرت المنظمة بأن المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 1975 و يدفع الاتحاد الأوروبي سنويا الملايين للحكومة المغربية للسماح للصيادين و أغلبيتهم اسبان بالصيد في المياه المحتلة، مشيرة إلى أن الصيد يعتبر دعما سياسيا و ماليا مباشرا للاحتلال المغربي مع أن الصحراويين يعارضون حضور السفن الأوروبية للصيد في مياههم. وصرحت إيزابيل لفين و هي إحدى الأعضاء التسعة للبرلمان الأوروبي المشكلين للوفد المبادر بهذه الزيارة» أنه من المؤسف أن ترفض السلطات المغربية منح البرلمان الأوروبي إمكانية التحقق من الأمر ميدانيا«. وأضافت تقول »كانت تلك فرصة جيدة لتبين أن سكان الصحراء الغربية يستفيدون من اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على غرار ما تزعمه المفوضية الأوروبية«،كما سجلت المنظمة أن »مطالبة المغرب بالصحراء الغربية رفضت من قبل محكمة العدل الدولية سنة 1975. و صرحت دول أخرى على غرار الولاياتالمتحدة بان شراكتها الاقتصادية مع المغرب لا تشمل الصحراء الغربية«.
