الجزائر تحتضن ملتقى حول البرلمانات الوطنية، الجهوية والقارية

دراسة آليات تطوير المنظومات التشريعية

تحتضن الجزائر يومي 25 و26 جانفي الجاري ملتقى دوليا حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية بإقامة الميثاق، بحضور 350 مشاركا، حيث سيتم خلاله فتح نقاش معمق حول أهمية هذه البرلمانات في تطوير المنظومات التشريعية الوطنية واستعراض التجارب الناجحة في الاندماج في مؤسسات برلمانية قارية وإقليمية.
ويسمح الملتقى الذي تنظمه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أيضا بدراسة العلاقات القائمة بين هذه المؤسسات وبين البرلمانات الوطنية للدول ومدى التأثير المتبادل بينهما.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة السيد رقيق بن ثابت في تصريح ل''المساء'' أن أهداف هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر وإفريقيا والعالم العربي، تتركز على تفعيل هذه الفضاءات بتبادل التجارب، من خلال إتاحة الفرصة للمناقشة والتواصل مع نخبة من البرلمانات الإقليمية والجهوية الرائدة والتي قطعت أشواطا كبيرة في أداء المهام المنوطة بها والتحول إلى هيئات تشريعية وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي الذي كان مجرد تكتل اقتصادي وبرز دوره بفضل تمتعه بصلاحيات تشريعية، كما أصبح نوابه ينتخبون بشكل مباشر من الشعوب.
كما أشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن الهدف المتوخى من الملتقى هو جعل تلك البرلمانات التشريعية قادرة على سن قوانين تكون ملزمة في كافة الدول الأعضاء فيها وأعطى في هذا الصدد مثالا عن البرلمان الأوروبي الذي نجح في تفعيل مسائل اجتماعية وسياسية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وقارية من خلال الخروج برؤى موحدة بين أعضائه.
واستشهد السيد بن ثابت بالموقف الايجابي للبرلمان الأوروبي في قضية العيون، حيث طالب مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق إلى هناك مع فسح المجال أمام جميع النواب والحقوقيين والصحافيين الأوروبيين للتنقل إلى المنطقة من اجل تقصي الحقائق.
ورغم أن الدول النامية ومن بينها دول المغرب العربي قد نحت نفس المنحى بسعيها إلى بناء كيانات إقليمية وقارية تمنحها فضاء للتنسيق والتعاون المشترك الذي يمهد الطريق نحوالتكامل، إلا أنها تبقى بعيدة عن مستوى طموحها والأهداف التي أنشئت من اجلها، كما تبقى بعيدة عما بلغته تجارب مماثلة من نضج وتطور، مما يدفع إلى التساؤل عن مكمن الخلل وأنجع السبل الكفيلة بتفعيل هذه المؤسسات وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها.
ويتطرق الملتقى بالدراسة والمناقشة إلى أربعة محاور أساسية، ففي المحور الأول ستتم مناقشة طبيعة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية وآليات تعزيزها وما إذا كانت علاقة تكاملية أم علاقة تنافرية؟ وما مدى التأثير المتبادل بينهما؟ وما هي أنجع السبل والآليات الكفيلة بتقوية الروابط بين البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية؟
أما المحور الثاني فسيناقش صلاحيات البرلمانات الجهوية والقارية وآليات تطويرها، من خلال استعراض تجربة البرلمان الأوروبي كنموذج لتحول البرلمانات القارية إلى مؤسسات تشريعية، مع محاولة إجراء دراسة مقارنة بينه وبين البرلمان الإفريقي، إلى جانب مناقشة إشكالية التمثيل داخل البرلمانات الإقليمية والجهوية وما إذا كان ذلك من خلال التعيين أم الانتخاب وتمثيل البرلمان الوطني أم تمثيل الشعب؟
وبخصوص المحور الثالث فسيتم بحث آليات تحول البرلمانات القارية والجهوية إلى برلمانات تشريعية وشروط ذلك بالنسبة لكل من مجلس الشورى المغاربي، البرلمان الانتقالي العربي والبرلمان الأفريقي، كما سيناقش مدى نجاعة وجدوى تحول البرلمانات القارية والجهوية إلى هيئات تشريعية واثر ذلك على المنظومات التشريعية الوطنية.
أما المحور الرابع والأخير فسيتناول آفاق التعاون وسبل تعزيز العلاقات والتقارب بين البرلمانات القارية والجهوية وبينها وبين البرلمانات الوطنية في سبيل تطوير المنظومة التشريعية بصفة عامة ولدى الدول النامية بشكل اخص.
وينتظر أن يخرج الملتقى الذي تجري أعماله على شكل ورشتين بتوصيات، كما سيشهد مشاركة نوعية لأساتذة وباحثين في الميدان، إلى جانب هيئات قارية ودولية ستكون ممثلة بالأمناء العامين للبرلمان العربي، البرلمان المتوسطي، اتحادات البرلمانات للدول الإسلامية وخبراء من الكويت، سوريا، رومانيا، تركيا، مالي، السينغال والجمهورية العربية الصحراوية.