ينتظر غلق عدد منها

الحكومة تشرع في إعداد دراسة حول الصناديق الخاصة

شرعت الحكومة في إعداد دراسة دقيقة حول الصناديق الخاصة قصد إعادة هيكلتها والتخلي عن تلك التي لا يتم استغلالها، وأسندت مهمة إعداد هذه الدراسة إلى فريق من المختصين تابعين لوزارة المالية.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، أمس، بمجلس الأمة إن الحكومة وعلى ضوء كل ما أثير في السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع شرعت منذ مدة في دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالصناديق الخاصة بالاعتماد على كافة المعطيات المتعلقة بتسييرها وكيفية تمويلها وصرف الأموال الموجودة فيها، وأوضح أن هذه المهمة يتولاها حاليا فريق من الخبراء والمختصين تابعين لوزارة المالية.
وأوضح الوزير أنه على ضوء النتائج المتوصل إليها ستتخذ الحكومة إجراءات بدعم الصناديق التي يُثبت ضرورة الاحتفاظ بها وغلق تلك التي لا تؤدي دورها.
وجاءت توضيحات وزير العلاقات مع البرلمان خلال عرض ومناقشة أعضاء مجلس الأمة لقانون ضبط الميزانية في جلسة انعقدت، أمس، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وناب السيد خذري في هذه الجلسة عن وزير المالية السيد كريم جودي الموجود في فترة نقاهة بعد إجرائه لعملية جراحية لعلاج قرحة في المعدة.
واحتل ملف الصناديق الخاصة حيزا كبيرا في تدخلات أعضاء مجلس الأمة رغم أن أربعة منهم فقط شاركوا في النقاش، وأشاروا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة دائمة على الصناديق المقدر عددها 69 صندوقا، وهو نفس الموقف الذي تبناه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة النص، وذهبت لجنة المالية في تقريرها إلى المطالبة بغلق الصناديق غير المستغلة.
وبنى أعضاء مجلس الأمة مطالبهم تلك على التوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة الذي أشار إلى أن هناك صناديق لم تثبت ضرورة وجودها وأخرى غير مستغلة.
ولكن السيد خذري قدم أرقاما تشير إلى عكس ذلك، حيث أنه خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 ارتفع عدد الصناديق من 60 إلى 69 صندوقا وانتقلت ودائعها من 1077 مليار دينار إلى 4070 مليار دينار، وأنفقت تلك الصناديق 657 مليار دينار سنة 2004 وارتفع هذا الرقم ليقدر ب3200 مليار دينار سنة 2008 . مشيرا إلى أن هذه المعطيات تدل على أن توصيات مجلس المحاسبة تنطبق فقط على بعض الصناديق وليس كلها.
وأوضح السيد خذري أن كافة الصناديق الخاصة خاضعة لتسيير خاص وتوضع تحت وصاية الوزير المختص وتؤدي وظائف محددة مثل صندوق ضبط الإيرادات الموجه لتغطية عجز الميزانية وكذا تسديد الديون الخارجية.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد خذري أنه لا يجب إلقاء اللوم على الحكومة فقط فيما يخص كثرة الصناديق الخاصة لأن البرلمان شارك في إنشاء أكثر من صندوق بل فرض على الجهاز التنفيذي إنشاء البعض منها مثلما هو الحال مع الصندوق الخاص بمكافحة السرطان الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية ل.2011
وحول موضوع الرقابة أكد ممثل الحكومة أن تلك الصناديق تخضع لكافة أجهزة الرقابة العمومية منها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وحتى الحكومة التي تمارس عليها رقابة.
وأثار عضو بمجلس الأمة، أمس، أيضا خلال مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية موضوع غياب الرقابة على الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وهي الهيئة المكلفة بتسيير كافة إيرادات الجباية البترولية وهو ما يجعلها غير خاضعة لمديرية الضرائب، وفي هذا الخصوص أوضح السيد خذري أن الصلاحيات الممنوحة للوكالة أقرها قانون المحروقات الذي صادق عليه البرلمان، وأضاف أن الوكالة هي الأخرى خاضعة لكافة هيئات وآليات الرقابة العمومية.
وأما فيما يتعلق بالقوانين العضوية الخاصة بقوانين المالية التي تعهدت الحكومة بتقديمها أمام البرلمان أكد السيد خذري أن الجهاز التنفيذي لم يتخل عن تعهداته بدليل أنه أعد مشروعا في هذا السياق وتمت دراسته على مستوى مجلس الوزراء إلاّ أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بمراجعة بعض بنوده، ويعكف فريق من المختصين على مستوى وزارة المالية على إدخال تلك التعديلات.
وللإشارة فقد عرض وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة ,2008 حيث قدم أرقاما تفصيلية حول كافة العمليات المالية التي تمت خلال تلك السنة.
واللافت خلال جلسة أمس هو غياب المتدخلين حيث اقتصر النقاش على أربعة أعضاء فقط، وبرر رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ذلك بكون القانون حمل أرقاما جافة. وهي نفس الملاحظة التي أشار إليها السيد خذري، حيث أكد أنه خلال عرض قانون ضبط الميزانية سنة 1981 لم يتم تسجيل سوى متدخل واحد.