الحكومة تتجه إلى إلغاء الصناديق الخاصة غير المستغلة: أعضاء مجلس الأمة يعجزون عن فك شفرة قانون ضبط الميزانية

تخطط الحكومة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وفق ما أعلنه أمس وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري من منبر مجلس الأمة، في رده على أسئلة وملاحظات أعضاء المجلس الذين اكتفوا ب4 مداخلات فقط. وقال الوزير خدري في ختام جلسة قصيرة ضمت عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لعام ,2008 إن الحكومة تتجه لتقليص عدد الصناديق التي تجاوز عددها 70 صندوقا وحسابا.
وأضاف أن الحكومة وعلى ضوء كل ما أثير في السنوات الأخيرة شرعت منذ مدة في دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالصناديق الخاصة بالاعتماد على كافة المعطيات المتعلقة بتسييرها وكيفية تمويلها وصرف الأموال الموجودة فيها، وأوضح أن هذه المهمة يتولاها فريق من الخبراء والمختصين تابعين لوزارة المالية.
وأوضح الوزير أنه على ضوء النتائج المتوصل إليها ستتخذ الحكومة إجراءات بدعم الصناديق التي يثبت ضرورة الاحتفاظ بها وغلق تلك التي لا تؤدي دورها. واستدرك الوزير قائلا إنه لا يجب إلقاء اللوم على الحكومة فقط فيما يخص كثرة الصناديق الخاصة لأن البرلمان شارك في إنشاء أكثر من صندوق، بل فرض على الجهاز التنفيذي إنشاء البعض منها مثلما هو الحال مع الصندوق الخاص بمكافحة السرطان الذي تم إنشاؤه والمنصوص عليه في قانون المالية ل.2011 كما أشار إلى أن تلك الصناديق تخضع لكافة أجهزة الرقابة العمومية منها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وحتى الحكومة تمارس عليها رقابة. وباعتراف الحكومة ومجلس المحاسبة، فإن الصناديق الموجهة لقطاعات وزارية لم تستغل وأن أخرى على غرار الصندوق الوطني للسكن لم تستهلك إلا نسبة محدودة من المخصصات المالية الموجهة له.
وأعلن الوزير أيضا عن وجود ورشة لإعادة النصوص في مواد القانون العضوي للمالية الذي يعود لعام ,1982 بعد موافقة مجلس الوزراء على ملف أعدته مصالح الوزارة بهذا الخصوص.
وأضاف أن الوزارة عاكفة على صياغة هذا المشروع الهام.
وتعهد الوزير بها الخصوص بإعادة النظر في الفترة المعنية بالتقييم وتقليصها من ثلاث سنوات إلى اقل من ذلك وبلوغ حد سنتين على الأقل.
ودافع الوزير عن الاعتبارات التي تعتمدتها وزارة المالية في توزيع الاعتمادات المالية على الولايات وأشار بهذا الخصوص إلى أن الأفضلية تمنح للولايات التي تتوفر على قدرة على الإنجاز وتتوفر على وعاء عقاري وأضاف أن الاعتمادات لا تمنح إلا للولايات التي تتوفر على هذين الشرطين وأن تمويل الدراسات لا يتم إلا بعد تقديم بيانات عن وجود وعاء عقاري.
ولم ينل قانون ضبط الميزانية نفس الاهتمام الذي ناله في المجلس الشعبي الوطني، حيث لم يعرض أمام اللجنة المختصة بالمجلس إلا يوم الأحد وخلال المناقشة العامة لم تسجل إلا أربع مداخلات فقط، في غياب ثلثي أعضاء المجلس أغلبهم من المسؤولين في هياكله الجديدة.