قضية معهد باستور الجزائر

محامو الدفاع يثيرون دفعات شكلية

أثار محامو الدفاع يوم الأربعاء الأخير بغرفة الجنح بمجلس قضاء الجزائر، خلال جلسة استئناف، دفعات شكلية في قضية استيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها، التي اتهم فيها 10 اطارات من معهد باستور الجزائر.
وقد اثار محامو الدفاع خلال الجلسة التي تم فيها تأجيل الحكم الى تاريخ 9 فيفري ,2011 دفعات شكلية تتمثل خاصة في تقادم هذه القضية، اذ ان قانون العقوبات ينص على ان المتهمين لا يمكن الحكم عليهم لجنح وقعت منذ اكثر من ثلاث سنوات. (وأج)
واوضح المحامون ان وقائع القضية حدثت سنة ,2005 فيما لم يتم اثارة القضية الا في سنة .2009
ومن جانبها، رفضت غرفة الجنح هذا السبب، مذكرة ان اجراءات قد تمت مباشرتها خلال تلك الفترة مما يضع حدا للتقادم.
في ذات الصدد، ذكر المحامون ان معهد باستور الجزائر يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وان منح الصفقات العمومية ليس من صلاحياتها.
وقد تساءلوا في هذا الخصوص عن السبب من محاكمة العدالة لهؤلاء الإطارات الذين ''ليس باستطاعتهم منح مثل هذه الصفقات''.
وكان قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد لدى مجلس قضاء الجزائر، قد اصدر بتاريخ 13 أكتوبر 2010 أحكاما ابتدائية متفاوتة تتراوح بين سنة سجنا مع وقف التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد عشرة إطارات من بينهم المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد.
وحكم على المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري (2009-2010) الذي يوجد حاليا في حالة فرار ب10 سنوات سجنا، واصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية. أما المتهمون الآخرون الذين حكم عليهم، فهم عماني عمار بست سنوات سجنا نافذا وعبد المجيد بوضياف مسؤول سابق للوسائل العامة بست سنوات سجنا وآيت عراس أحمد بسنة سجنا نافذا ودالي حميد المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا.
كما حكم على المتهمة نادية توابتي بأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وأبو بكر جميلة بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ وآيت عراس لمين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما تم إصدار حكم بالبراءة لصالح شايب أحمد.
وقد أدين هؤلاء الأشخاص بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة وإهمال واختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول، تشير إلى اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال، اقتناها معهد باستور الجزائر من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة.
وقد قامت وزارة الصحة بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي ,2005 أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور الجزائر على مختلف المستويات.
وقد كلفت هذه الصفقات العمومية ''العشوائية'' الدولة خسائر قدرت ب 08,147.531.844 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد، حسب نفس التقرير، الذي اكد ضرورة متابعة الاشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا.
وقد كشف التحقيق الذي لم ينطلق سوى في نوفمبر 2009 عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر. ان اغلب العقود التي ابرمت مع الممونين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية.
وفي هذا الصدد تساءل الاستاذ شرفي الشريف محامي المتهمة توابتي نادية، عن عدم اتخاذ اي اجراء منذ 2005 إلى غاية .2009 مشيرا إلى أن موكلته بصفتها مسؤولة مخبر مراقبة النوعية بمعهد باستور الجزائر، ما فتئت تبلغ عن مخالفات تشوب الصفقات العمومية التي ابرمت مع المخابر الأجنبية من خلال مراسلات موجهة للوزارة، ولكنها وجدت نفسها في قفص الاتهام.
واعتبر الاستاذ عمارة محسن محامي عماني عمار، ان هذه القضية ماهي إلا ''مناورة محضة''، لأن موكله كما قال الذي يشغل منصب ممثل المخابر الاجنبية بمعهد باستور الجزائر، لم يقم سوى بعمله بتسليم اللقاحات التي تم التشكيك في نوعيتها من قبل لجنة المراقبة التابعة للوزارة التي شككت مع ذلك في ''عقم'' هذه الل