قضية اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور تؤجل إلى ال09 فيفري

الدفاع يتهم أطرافا بتفجير القضية للتغطية عن العجز في تسيير ملف وباء إنفلونزا الخنازير قررت أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بقضية استيراد لقاحات منتهية الصلاحية التي تورط فيها عشر(10 ) إطارات من معهد باستور إلى 09 فيفري المقبل، وتعد ثالث مرة يتم تأجيل القضية التي تزامنت وظهور وباء إنفلونزا الخنازير.
وكان طلب التأجيل هذه المرة صادرا من احد محامي الدفاع في حق المتهمة وهي المديرة التجارية لمعهد باستور التي توجد في حالة مرضية متقدمة مما دفع بقاضي الجلسة إلى تأجيل القضية إلى التاريخ السابق،فضلا عن دفوعات شكلية قدمهتا هيئة الدفاع حتى يتسنى له الاطلاع على مضامينها، وفي هذا السياق أكدت مصادر قضائية ان المدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع تحمل معلومات جديدة استندت على أن الوقائع المتابع بها المتهمون تعود إلى 2005 وليس تاريخ تفجير القضية 2009 ، ,أكدت المصادر ذاتها ان هاته الدفوعات أشارت إلى أن أطرافا ومن أجل لفت انتباه الرأي العام عن عجز معهد باستور في التعاطي مع ملف وباء إنفلونزا الخنازير، فجرت القضية.
و كان الفرع الجزائي لمحكمة سيدي امحمد قد أصدر بتاريخ 13 أكتوبر 2010 أحكاما متفاوتة على الدرجة الأولى في حق هذه الإطارات من بينها الحكم الغيابي ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد الذي يوجد في
حالة فرار، وتم إصدار أمر دولي بالقبض على ميلود بلقايد الذي كان على رأس معهد باستور من 2002 الى 2009.
و أدين المتورطون في هذه القضية بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة.
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2009 عندما تم اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل والحصبة و لقاحات للأطفال بموجب أربع عقود وقعت مع مخابر أجنبية. و قد كشف التحقيق الذي انطلق في شهر نوفمبر 2009 سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور كما كشف أن أغلبية العقود المبرمة مع لأجانب كانت غير مطابقة لقانون الصفقات.