قضية معهد باستور-الجزائر: تأجيل حكم الاستئناف إلى غاية 26 يناير

أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء حكم الاستئناف في قضية استيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها و المتهم فيها 10 إطارات من معهد باستور الجزائر إلى 26 يناير الجاري.
و قد أصدر هذا التأجيل القاضي عمار بن خرشي بطلب من محامي دفاع المتهم عمار عماني ممثل المخابر الأجنبية الذي طالب بمهلة بسبب مشاكل صحية يعاني منها موكله. و كان قسم الجنح بمحكمة سيدي محمد لدى مجلس قضاء الجزائر قد اصدر بتاريخ 13 اكتوبر 2010 أحكاما إبتدائية متفاوتة تتراوح بين سنة سجنا مع وقف التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد عشرة إطارات من بينهم المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد.
كما حكم على المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري (2009-2010) الذي يوجد حاليا في حالة فرار ب10 سنوات سجنا و اصدر في حقه مذكرة توقيف دولية.
أما المتهمون الآخرون الذين حكم عليهم فهم عماني عمار بست سنوات سجنا نافذا و عبد المجيد بوضياف مسؤول سابق للوسائل العامة بست سنوات سجنا و آيت عراس أحمد بسنة سجنا نافذة و دالي حميد المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا. كما حكم على المتهمة نادية توابتي بأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و أبوبكر جميلة بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ و آيت عراس لمين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما تم إصدار حكم بالبراءة لصالح شايب أحمد. و قد أدين هؤلاء الأشخاص بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة وإهمال و اختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة. و تعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال اقتناها معهد باستور الجزائر لدى أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة.
أخذت وزارة الصحة الأمر بجدية وقامت بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005 أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور الجزائر على مختلف المستويات و هم المدير العام و المديرية التجارية و مسؤول تسيير المخزون. و كلفت هذه الصفقات العمومية "العشوائية" الدولة خسائر قدرت ب 147.531.844,08 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد حسب نفس التقرير الذي اكد ضرورة متابعة الاشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا. و كان التحقيق الذي انطلق في نوفمبر 2009 قد كشف عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر و ان اغلب العقود التي ابرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية.
و في هذا الصدد تساءل الاستاذ شرفي الشريف محامي المتهمة توابتي نادية عن عدم اتخاذ اي اجراء منذ 2005 إلى غاية 2009 مشيرا إلى أن موكلته بصفتها مسؤولة مخبر مراقبة النوعية بمعهد باستور الجزائر ما فتئت تبلغ عن مخالفات تشوب الصفقات العمومية التي ابرمت مع المخابر الأجنبية من خلال مراسلات موجهة للوزارة و ولكنها وجدت نفسها في قفص الاتهام. و اعتبر الاستاذ محسن عمارة محامي عماني عمار ان هذه القضية ماهي إلا "مناورة محضة" لأن موكله كما قال الذي يشغل منصب ممثل المخابر الاجنبية بمعهد باستور الجزائر لم يقم سوى بعمله بتسليم لقاحات الذي تم التشكيك في نوعيتها من قبل لجنة المراقبة التابعة للوزارة التي شككت مع ذلك في "عقم" هذه اللقاحات.