الندوة الوطنية الأولى حول السياسة الصحية تفتتح اليوم بنادي الصنوبر

تشريح القطاع ودراسة مشروع قانون الصحة الجديد

تنطلق اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر فعاليات أشغال الندوة الوطنية الأولى حول السياسة الوطنية للصحة، ويرتقب مشاركة في هذه الندوة التي ستدوم الى غاية 5 فبراير القادم، أكثر من ألف طبيب ومسير للمؤسسات الاستشفائية بما فيها التابعة للقطاع الخاص إلى جانب ممثلي الجمعيات النشطة في المجال الصحي وممثلين عن قطاع صناعة المنتجات الصيدلانية.
وستتمحور أشغال هذه الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها حول مختلف جوانب قطاع الصحة في الجزائر حسب ما صرح به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذي أكد بالمناسبة أن هذا اللقاء الذي يشكل إطارا لتبادل الآراء والتشاور بين مختلف المتدخلين بقطاع الصحة سيكون بمثابة فرصة لإجراء تشخيص معمق لوضعية القطاع وبغرض وضع خطط عمل لإعداد سياسة وطنية مستقبلية في مجال الصحة على مختلف الأصعدة. كما سيتطرق هذا التجمع الهام للأطباء الأخصائيين وأعوان الصحة إلى موضوع الاحتياجات الخاصة بالتأطير والتجهيزات وكذا المجالات التي هي في حاجة إلى مزيد من الجهود لتوفير أحسن تغطية صحية ممكنة للمواطنين حسب نفس المصدر. كما ستكرس أشغال هذه الندوة -حسب وزير الصحة- لمشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد والذي تعكف الوزارة على إعداده حاليا ليمتد على مدى 20 سنة (2011 - 2030) ويعيد النظر في القانون الحالي الذي تجاوزته الأحداث. كما تأتي هذه الندوة التي ستضع القطاع تحت المجهر في الوقت الذي لم يكن يعد فيه قانون الصحة المطبق 85/05 صالحا حسب الوصاية، وجميع الفاعلين في القطاع حيث تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع لا من ناحية أخلاقيات المهنة ولا العدد المتزايد للأطباء ولا البحث العلمي ولا الخريطة الصحية الجديدة. ومن المقرر حضور هذه الندوة الوطنية ألف مشارك من كل الفاعلين في ميدان الصحة من نقابات السلك الطبي و شبه الطبي ومختصين ومنتجين للأدوية ومسيرين للهياكل الصحية بمختلف أنواعها من بينها العيادات الخاصة، فضلا عن جمعيات حماية المريض.
وتأتي هذه الندوة الهامة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الصحة تغييرات جذرية أهمها الإستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأدوية والتي أدت الى ضبط قائمة سنوية للأدوية الممنوع استيرادها والرامية الى بعث الإنتاج المحلي وفسح المجال أمامها لانتزاع مكانة لائقة في السوق الوطنية وبالتالي تخفيض الفاتورة الوطنية للأدوية التي تكلف خزينة الدولة سنويا 2 مليار تقريبا. كما تمثلت هذه التغييرات من جهة أخرى في السياسة الجديدة المتعلقة بالصحة الجوارية والتي اعتمدت بشأنها برنامجا خاص يتم من خلاله إعادة تأهيل جميع المرافق الجوارية وتدعيمها بالتجهيزات الضرورية قصد تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى الذي تبقى مهامها الأساسية مهددة. ويتفق الجميع على أنه إذا تم تطوير الصحة الجوارية وضبطها بالشكل الذي يقرب به حقا العلاج والصحة بشكل عام الى المواطن فإن الأمور ستتحسن لا محال وذلك بتلبية الحاجيات الملحة والتكفل بانشغالات المرضى والمواطنين والقضاء على أهم النقاط السوداء التي جعلت من الصحة ببلادنا ''مريضة''.