ندوة وطنية تناقش سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات

تنطلق اليوم أشغال الندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وستتواصل لغاية يوم السبت المقبل، بحضور حوالي ألف مشارك، وينتظر أن تشهد نقاشا واسعا، وتتشكل لجان عمل، تتكفل بإعداد الصيغ العملية لمعالجة أوضاع القطاع.
تفتح وزارة الصحة بداية من زوال اليوم ولغاية السبت المقبل نقاشا واسعا في ندوة وطنية، حول »سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات في الجزائر«، يشارك فيها حوالي ألف ممارس ومسؤول بالقطاع من الفاعلين في مجال الصحة من نقابات ومختصين، ومنتجين للأدوية، ومسيّرين للهياكل الصحية، وحسب ما هو مُعلن من قبل وزير الصحة جمال ولد عباس، فإن هذه الندوة ستكرّس أشغالها بالدرجة الأولى لدراسة وإثراء مشروع قانون الصحة، الذي كان قيد الإعداد من قبل وزارة الصحة وشركائها خلال الأيام الأخيرة الماضية، والذي سيُغطي الفترة ما بين سنتي 2011 و2030، وهو بأرضيته الواسعة والمفصّلة المقترحة في مشروعه الذي سيُعرض على الندوة، يكون قد مسّ كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع، والتي يُنتظر أن يتوقف عندها المشاركون في الندوة، سواء من خلال النقاش العام والمداخلات، أو من خلال أفواج العمل، التي ستُشكل وتتولى دراسة الجوانب المختلفة، قبل أن تعُدّ مقترحاتها النهائية في شكل توصيات تقريرية، تُحال على المصادقة بالندوة الوطنية، ومن ثمّ على وزارة الصحة والحكومة.
ومثلما كان أوضح الوزير ولد عباس، فإن قانون الصحة المنتظر سيُعوّض قانون الصحة الحالي رقم 85/ 05، الذي مثلما قال تجاوزه الزمن، ولم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع، لا من ناحية أخلاقيات المهنة، ولا من ناحية العدد المتزايد للأطباء، ولا من ناحية البحث العلمي الطبي، ولا من ناحية الخريطة الصحية الجديدة، وسيدخل حيز التطبيق فور المصادقة عليه من قبل الحكومة.
وما يُمكن الإشارة إليه أن ندوة من هذا النوع، وبهذا الحجم من حيث مجموع المشاركين، ومن حيث التوقيت الزمني الذي تأتي فيه، والموضوع الأساسي الذي سيُطرح للنقاش، هي ندوة على غاية من الأهمية، ومن شأنها أن تُسهم في تفكيك وحلّ الكثير من الإشكالات والعقبات المطروحة، والأكيد أن النقابات الوطنية ستعمل جنبا إلى جنب مع المسؤولين بالوزارة ومسؤولي القطاعات الصحية، والشركاء الآخرين في مجال الأدوية، وهي فرصة متميزة، تأتي في سياق جولات الحوار التي خاضها ولد عباس ومساعدوه بالوزارة مع القيادات النقابية، لاسيما منها قيادات الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، والسلك شبه الطبي، وهي الشرائح التي تشعر منذ زمن غير قصير أنها تعمل بدون مقابل مادّي مُرضي، يتلاءم مع مؤهلاتها العلمية والخدمات الطبية التي تُقدمها، وتجسد ذلك على الخصوص في المطالب المهنية الاجتماعية التي رفعتها نقاباتها، والمتمثلة على الخصوص في القوانين الأساسية الخاصة، ونظام المنح والتعويضات، والتصنيفات والترقيات، وظروف المهنة، والشروط التي تحكمها، وحتى هذه اللحظة هناك نصيب من هذه المطالب مازال قائما، إما بشكل جزئي أو كلّي، وفي الوقت الذي تُصرّ فيه النقابات على تحقيق ما تُطالب به، عن طريق الضغط على الوصاية، فإن وزير الصحة مازال متمسكا بتطمينات ووعوده واستمد دعمها من التوجيهات التي تلقاها بشكل مباشر من رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه به في رمضان الماضي.