تبرز الأهمية التي يحظى بها قطاع التشغيل في أجندة الحكومة من خلال إطلاق المخططات الاقتصادية المتوالية لاستحداث آليات جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي. ومن هذا المنطلق خص مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيزا لهذا الموضوع، حيث أمر الحكومة بالاسراع في انهاء الورشات الهامة في آجال محددة وملزمة. ويأتي هذا الحرص للرئيس بوتفليقة انطلاقا من قناعة أن التشغيل يبقى من اكبر التحديات التي تواجه عمل الحكومة، ويكفي أن الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها بعض مناطق الوطن بغض النظر عن اعمال العنف والتخريب التي رافقتها، كانت بمثابة ''تعبير عن حالة القلق والقنوط التي تساور المواطنين'' مثلما اكد على ذلك رئيس الجمهورية. فرغم الاقرار بالانجازات والجهود المبذولة من اجل معالجة هذا المشكل الذي مازال يؤرق اغلبية الشباب والعاطلين عن العمل بشكل عام، الا ان ذلك لم يمنع الرئيس بوتفليقة من تحديد تصورات جديدة لاضفاء ديناميكية جديدة على هذا الملف، من خلال صياغة اجراءات جديدة لتحسين اشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية، بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. كما تمت الاشارة الى تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها، مع رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها، الى جانب توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشباب طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط، بما فيها المجال الفلاحي وزيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل، مع التعجيل في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. وقد جاءت تعليمات الرئيس بوتفليقة في إطار تفعيل الاجراءات التي تم البت فيها في وقت سابق، كمنح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في حدود 25 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها مليوني دينار في المجموع و20 بالمائة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار في المجموع، مع تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك التي حددت ب60 بالمائة و80 بالمائة و95 بالمائة حسب طبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها. ولم تقتصر هذه الاجراءات على فئة الشباب البطال من منطلق ان المشكل يطال ايضا فئات عمرية اخرى عاطلة عن العمل، حيث تقرر في هذا الصدد منح قروض بدون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة للأشخاص البالغين من 30 إلى 50 سنة في حدود 25 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 5 ملايين دينار في المجموع و20 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 10 ملايين دينار و22 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة وفي ولايات الجنوب والهضاب العليا. وقصد اضفاء المزيد من المرونة على هذه الاجراءات المحفزة، تقرر منح تخفيضات لنسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك في حدود 60 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مختلف قطاعات النشاط و80 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في قطاعات الفلاحة والري والصيد البحري و80 بالمائة أيضا بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة وفي ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتصل إلى 95 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة بالمناطق نفسها في قطاعات الفلاحة والري والصيد البحري. أما فيما يتعلق بالترتيب الخاص بالقرض المصغر، فقد تقرر منح قرض بدون فوائد بنسبة 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنشاط إذا كان مبلغ الاستثمار يتراوح بين 100.000 دينار و400.000 دينار، فضلا عن منح قروض دون فوائد لشراء مواد أولية بنسبة 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية التي لا ينبغي أن تتجاوز 30.000 دينار، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة ب70 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنشاط الذي يتراوح تمويله بين 100.000 دينار و400.000 دينار. وتجدر الإشارة الى أن مناصب الشغل التي تم توفيرها في سنة 2010 وصلت إلى أكثر من 530 ألف منصب وجّهت للشباب، من بينها 130 ألف منصب وزّعت على خريجي الجامعات. وأوضحت تقارير رسمية انه من بين مجموع مناصب العمل التي تمّ استحداثها تمّ هناك 60.133 منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15.804 منصب آخر عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و181.839 منصب في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، في حين تم تسجيل انخفاض نسبة البطالة إلى 10 بالمائة، من جانبه توقع صندوق النّقد الدولي انخفاض نسبة البطالة بالجزائر تحت سقف 10 بالمائة سنة .2011
