إجراءات جديدة لتوفير فرص الشغل للشباب خريجي الجامعات

«بوتفليقة» يأمر الحكومة بالتعجيل في تسليم السكنات الشاغرة..

خرج اجتماع مجلس الوزراء بالعديد من القرارات الهامة التي تخصّ قطاع التشغيل بما يضمن تعزيز الإجراءات المعمول بها حاليا ودعمه لتوفير فرص العمل خاص لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، مع منح مزيد من التسهيلات في إطار القروض المصغّرة، ولاحتواء أزمة السكن أمر الرئيس «بوتفليقة» بتقارير مفصّلة مع الإسراع في توزيع السكنات الشاغرة.
وقف رئيس الجمهورية على العديد من الثغرات المتعلقة بقطاعي السكن والتشغيل الذين كانا وراء الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب بمناصب عمل والاستفادة من السكنات، وهو ما دفع به إلى تقديم بعض التعليمات كان أبرزها مطالبته بتقارير مفصّلة من مسؤولي هذين القطاعين بناء على ما ينتظره المواطنون، وعليه فقد أمر بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة مُحدّدا لها آجالا قصيرة وملزمة.
ومن هذا المنطلق حذّر «بوتفليقة» من التهاون مع هذه المسألة عندما شدّد على ضرورة «التعجيل في منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا»، وهي إشارة في غاية الأهمية على إقرار بوجود سكنات لم تسلّم رغم وفرتها، مثلما دعا في المقابل إلى «استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال مُعطّلة بسبب نزاعات شتى..»، مؤكدا أنه «يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة».
وبخصوص برنامج المخطط الخماسي الحالي كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700 ألف وحدة سكنية، مُبرزا أنه «ينبغي إطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية»، إضافة إلى تكثيف وتيرة إنجاز 340 ألف وحدة سكنية أخرى موجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني.
وفي انتظار أن يحصل رئيس الجمهورية على تقرير مرحلي حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن، فإنه طالب من جديد بتشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية، مضيفا أنه «عند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية».
وعلى الرغم من النتائج التي تحقّقت على صعيد التشغيل بفضل البرامج العمومية مما خفّض نسبة البطالة إلى 10 بالمائة، فإن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» أمر الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة تضمن بالأساس تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة، مع توسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل.
وأصبحت الحكومة بناء على توجيهات الرئيس مطالبة بتمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها، دون أن يُقدّم بيان مجلس الوزراء مزيدا من التفاصيل، زيادة على «رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها»، وتعزيز ذلك بتوسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي.
وزيادة على كل هذه الإجراءات التي سيجتمع بشأنها مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، فإن اجتماع الخميس أقرّ عددا من التحفيزات والتشجيعات الأخرى على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية.