الحماية المدنية بالمدية استقبلت 500 ملف ترشح

إقبال كبير على ''دورة الإسعاف الجماهيري''

استقبلت مديرية الحماية المدنية بالمدية حوالي 500 ملف ترشح لدورة ''الإسعاف الجماهيري'' التي تنظمها الحماية على مستوى وحداتها ال 11 على مدار 21 يوماً، والتي ستؤطر 232 مشاركاً بمعدل 20 متربصاً في كل وحدة، في حين سيبقى 264 ملفا احتياطيا سيتم التكفل بها في الدورات الثلاث القادمة، المبرمجة في ماي، أوت ونوفمبر.
تحت شعار ''مسعف لكل عائلة''، تواصل مديرية الحماية المدنية لولاية المدية، للأسبوع الثاني، تفعيل الدورة التكوينية الخاصة بالإسعاف الجماهيري، وهذا بناء على البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة لفتح الأبواب أمام المواطنين، لتلقي معلومات مفيدة والاستفادة من تكوين في الإسعافات الأولية، حيث تعرف العملية إقبالاً كبيراً من طرف مختلف شرائح المجتمع التي يعتبرونها ضرورة ملحة.
وتأتي هذه المبادرة، حسب مصادر من الحماية المدنية بالمدية، بناء على الإحصائيات المسجلة على مستوى وحدات حماية الضحايا والمتعلقة بالحوادث المرورية أو المنزلية أو الحرائق وغيرها، واحتمالات التعرض لخطر الإصابات المختلفة الذي تضاعف بشكل رهيب سواء في البيت أو في العمل أو في الطريق، وهو الأمر الذي استدعى ضرورة تحلي أي شخص بالحد الأدنى من الثقافة الإسعافية والتعامل بطرق سليمة مع الإصابات المتكررة ومنها حالات النزيف، الكسور، فقدان الوعي، وحرصا منها على تفعيل مبادرة تقديم الإسعافات الأولية فتحت الحماية المدنية عبر ربوع الوطن أبوابها للمواطن لتعلم واكتساب المهارات اللازمة للمحافظة على حياته أولا، وحياة غيره وتقليل حدة الإصابات أو الإعاقات أو التشوهات الناجمة عن الحوادث المتنوعة.
الإسعافات الأولية.. الرعاية الفورية لتجنب الأسوأ
ويجمع المختصون في الوقاية المرورية الذين التقيناهم خلال الدورة التدريبية، أن الإسعافات الأولية هي ذلك الاهتمام الفوري والمساعدة الآنية التي تقدم من شخص لآخر مصاب وذلك قبل وصول المساعدة الطبية، على أن لا يحل المسعف محل الطبيب أو الممرض وأن يعمل على أربعة محاور هي محاولة إنقاذ الضحية أو المصاب، منع المضاعفات، المساعدة على تجاوز الأزمة، استدعاء المساعدة الطبية أو نقل المصاب إلى مكان تلقي العلاج، ويضيف المختصون أن المسعف يمتلك الطريقة المثلى للتبليغ عن الحادث أو الإصابة، وهنا ينصح خبراء المجال بالهدوء والاتصال بالإسعاف أو مصالح الحماية المدنية ووصف الحادث بدقة وباختصار، مع تقديم تفاصيل المكان بدقة وعدد المصابين وطرق الوصول إلى هذا المكان، مع تجنب الزحام أو التجمهر حول الضحية ومساعدة الطبيب بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالحادث.
وأكد أحد مسؤولي الحماية المدنية بالولاية ل ''المساء''، أن القانون الجزائري يلزم المواطن بتقديم المساعدة في حال قدرته على تقديمها دون الإضرار بالمصاب. مشيراً الى أن المادة 182 من قانون العقوبات نصت على أنه ''يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 15000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك بغير إخلال''، وأنه في هذه الحالة تسلط عقوبات أشد تسلط على كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان بإمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة منه وذلك دون ان تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.