أوضح أن الممثليات الدبلوماسية أحصت 15 ألف إطار في الخارج مدلسي يؤكد:‏

العلاقات الجزائرية الفرنسية عادية وإيجابية

وصف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي العلاقات الجزائرية الفرنسية بالعادية والإيجابية وأن البلدين يعملان في سبيل تعزيزها، وكشف من جهة أخرى أن عدد الكفاءات الوطنية بالخارج المسجلة لدى القنصليات بلغ 15200 وأوضح أن هذا الرقم لا يعكس عددهم الحقيقي بسبب عدم تسجيل الكثير منهم لأنفسهم لدى التمثيليات الدبلوماسية.
نزل السيد مراد مدلسي أول أمس إلى مجلس الأمة للرد على سؤالين شفهيين يتعلق الأول بالكفاءات الوطنية بالخارج، والثاني ببرنامج الحكومة الرامي إلى ترقية الثقافة الوطنية بالمهجر، ولكن الوزير في حديث على هامش الجلسة للصحافة تحدث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية على ضوء لقائه الأخير بوزير الخارجية الفرنسي السيد برنار كوشنير على هامش مشاركتهما في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوضح السيد مدلسي أن العلاقات الثنائية عادية وإيجابية وأنه عقد لقاء مطولا مع نظيره الفرنسي بنيويورك سمح للجانبين باستعراض "جميع الملفات الحساسة الاقتصادية والاجتماعية وحتى التاريخية"، وأضاف أنه أبلغ نظيره كوشنير موقف الجزائر بشأنها وأنه عبر له عن رغبته في أن "تجد صدى لدى الطرف الفرنسي" بما يخدم مصلحة البلدين.
وذكر السيد مدلسي أن العلاقات الثنائية لا تتغير بين "عشية وضحاها" وأن الجزائر لديها رغبة في تطوريها وتحسينها بما يضمن مصالح كل طرف.
وانتقد من جهة أخرى الأطراف التي تحاول في الآونة الأخيرة اختزال العلاقات الثنائية في الزيارة المحتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا خلال العام الجاري، وأوضح "إن الزيارة مرتبطة بأجندة الرئيسين، وأنا أستغرب الخلفية من وراء جعل هذه الزيارة موضوع نقاش يومي".
وحول "التحرشات" الفرنسية الأخيرة باتجاه الجزائر فيما يتعلق بالتاريخ على وجه الخصوص من خلال إنشاء مؤسسة تعني بحرب الجزائر وتمجيد الحركى، أشار السيد مدلسي أن الجزائر "ليس لها حساب تصفيه مع الشعب الفرنسي الذي تكن له كل الاحترام ولكن حسابها مع أولئك الذين يزورون التاريخ" وأضاف أن هذه الفئة كانت محل انتقاد حتى من أوساط داخل فرنسا رأت في خطواتها لتمجيد الفكر الاستعماري خطورة ليس على مستقبل العلاقات الثنائية ولكن على القيم الفرنسية ذاتها. ومن جهة أخرى وحول سؤال شفوي حول العدد الحقيقي للكفاءات الوطنية بالخارج، وما تبذله الدولة من أجل توفير الظروف لعودة هؤلاء، أكد أن عدد الكفاءات العلمية الجزائرية المسجلة رسميا لدى القنصليات الجزائرية هو 15200 إطار، غير أن هذا الرقم قد لا يعكس العدد الحقيقي لهؤلاء، وأشار إلى إحصائيات هيئات عمومية أخرى منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد هجرة 40 ألف في العشر سنوات الماضية، 10 آلاف منهم متواجدون بفرنسا وثلاثة آلاف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب السيد مدلسي فإن سنوات الأزمة ساهمت بصفة كبيرة في هجرة الأدمغة بالإضافة إلى عدم عودة الطلبة الذين استفادوا من منحة الدراسة بالخارج. واعترف بأن هجرة الإطارات كان لها انعكاس سلبي على الجزائر.
وبخصوص الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتمكين هؤلاء من العودة، تحدث السيد مدلسي عن تحفيزات لفائدة هؤلاء، إضافة إلى تسطير برامج تهدف إلى ربط اتصال مباشر معهم عبر تمكينهم من دخول السوق الوطنية والاستثمار فيها، وفتح فروع بنكية لتسهيل تحويل العملة نحو الجزائر، وكذا القيام بمبادرات توأمة بين المؤسسات التي يشتغلون فيها بالخارج ونظيرتها من الجزائر، وأشار إلى أن خمسين مشروعا استثماريا في الجزائر أنشأها مغتربون جزائريون، 81 بالمئة منها في القطاع الصناعي.
وعن المراكز الثقافية بالخارج أشار الوزير إلى صدور القانون الخاص بإنشاء مثل هذه الهيئات بغرض ترقية الثقافة الوطنية بالخارج، وأعلن عن فتح مركز ثقافي جزائري بالقاهرة هو الأول من نوعه وذلك خلال العام القادم.
وأكد أن الدولة تقوم من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية وبالتعاون مع الحركة الجمعوية بتفعيل مجموعة من النشاطات الثقافية لصالح أعضاء الجالية إلى جانب ترقية الإصدارات الثقافية الجزائرية وتوسيع البث الإذاعي والتلفزيوني بالخارج ونشر تعليم اللغة العربية ودعمها من حيث عدد المدرسين.
وبخصوص الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي فقد تم إحصاء 426 جمعية جزائرية في الخارج منها 336 تنشط على التراب الفرنسي".
وأشار الوزير في سياق متصل إلى أن هناك تصور لفتح مدارس جزائرية في الخارج على غرار المدرسة المتواجدة بباريس والتي تعتمد في طريق توسيع إمكانياتها ومناهجها على البرامج المعمول بها في الجزائر.
أما بخصوص المساعدة الموجهة إلى فئة المتقاعدين والقصر والعجزة والمعوزين والمسجونين فقد بادرت الجزائر بمساعي لدى بعض الدول التي تقيم فيها جالية وطنية معتبرة لدعوتها إلى إبرام اتفاقيات تمكن مواطني البلدين من الاستفادة من الإجراءات المتخذة في مجال التغطية الاجتماعية والتقاعد. وفي هذا السياق ذكر بأن هناك مساع لإبرام اتفاقيات مع إسبانيا والبرتغال ومصر والصين والشيلي وكوبا تضاف إلى تلك المبرمة مع كل من فرنسا وبلجيكا وليبيا ورومانيا وتونس في مجال الضمان الاجتماعي.
وعن وضعية المساجين الجزائريين بالخارج نفى الوزير أن تكون الدولة قد تخلت عنهم وأوضح أن المكلفين بتسيير شؤون القنصليات يقومون بزيارتهم ومتابعة تطورات القضايا المتابعين فيها. ووجه السيد مدلسي تحية إلى السلطات الليبية لتعاونها في قضية السجناء الجزائريين مشيرا إلى أن هناك 60 سجينا جزائريا في ليبيا وهذا العدد سيتقلص في غضون الأشهر القادمة.
وقيم السيد مدلسي إيجابيا عمل القنصليات، وأشار إلى أن هذه الأخيرة وعددها 125 تشكل في مجملها الوسائل المؤسساتية المثلى لتنشيط ودعم ومتابعة الجالية الجزائرية بالخارج. وحول الجهود المبذولة لمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين فقد أكد الوزير أن الجزائر تربطها اتفاقيات مع ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا تضبط إجراءات ترحيل المهاجرين، لكن بما يضمن صيانة حقوق هؤلاء وكرامتهم.