تنسيقية التغيير والديمقراطية تنقسم إلى جناحين

انقسمت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية إلى جناحين أحدهما تقوده بعض الأحزاب السياسية من بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وآخر تقوده بعض تنظيمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأسفر اجتماع التنسيقية المنعقد أمس، بدار النقابات بالدار البيضاء بالعاصمة عن حدوث انشقاق في صفها وهي التي تماسكت إلى غاية المسيرة غير المرخصة التي حاولت تنظيمها السبت الماضي.
ويتشكل الفريق الأول من أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) والحركة الديمقراطية الاجتماعية إضافة إلى الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد علي يحيى عبد النور.
أما الفريق الثاني فيتكون من النقابات وتنظيمات المجتمع المدني من بينها السناباب والتنسيقية الوطنية للبطالين وتنسيقية أساتذة العاصمة إضافة إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي يقودها المحامي مصطفى بوشاشي.
وشكل لقاء أمس، نهاية للتحالف القائم بين المحاميين علي يحيى عبد النور وبوشاشي رغم انتمائهما إلى نفس التنظيم.
وانتقد الفريق الثاني الأول بسبب ''الاستبداد'' ومحاولة فرض منطقه في تنظيم المسيرات في العاصمة دون تحديد الأهداف المستقبلية لهذه المبادرات.
وذكر بيان للتنسيقية التي تجمع في صفوفها التنظيمات والنقابات أن الأرسيدي هو من يقف وراء تصدع التنسيقية الأم بسبب سعيه لفرض منطق حزبي على المبادرة، وتجاهل مطلب التغيير.
وأضاف البيان أن الفريق الأول رفض تحديد خارطة طريق عمل التنسيقية، وعارض كافة المحاولات الرامية إلى ربط علاقات وطيدة مع المجتمع لإحداث التغيير المنشود بل حصر مطلبه في تنظيم مسيرات في العاصمة حتى دون تحديد الأهداف من وراء ذلك. واتهم الفريق الثاني الأول بالأنانية والبحث عن التموقع تحسبا للاستحقاقات المقررة العام القادم.
وذكر مصدر شارك في اللقاء أن الأرسيدي حاول أمس، الضغط على قرارات التنسيقية من خلال إشراك جمعيات ''وهمية'' يقودها مناضلون في الأرسيدي.
وعارض الفريق الثاني مبدأ اللجوء إلى التظاهر في الشارع دون تحديد الأهداف من وراء القيام بتلك المبادرات.
ومن جهة، أخرى قرر الجناح الذي يقوده الأرسيدي تنظيم مسيرة أخرى السبت القادم من ساحة الشهداء باتجاه ساحة الوئام (أول ماي سابقا).