كريم جودي :‏

الموارد العمومية في خدمة التشغيل والاستثمار

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير لدفع التشغيل والاستثمار تكرس تعبئة الموارد العمومية لإحداث نمو خارج قطاع المحروقات مدر للثروات ومناصب الشغل.
وأوضح السيد جودي خلال حصة بثتها التلفزة الجزائرية مساء يوم الإثنين، انه تم تخصيص تمويل عمومي معتبر لإجراءات الدعم هذه التي اتخذت يوم 22 فيفري المنصرم وأن الدعم المالي الجديد الذي تقرر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ''سيحفزها على زيادة عمليات التوظيف''.
وذكر الوزير بأن هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية قد استفادت من شراء ديون قيمتها 500 مليار دج و200 مليار دج من القروض المدعمة من طرف الدولة''.
وأضاف أنه حتى وإن كانت تقريبية كونها تتوقف على عدد الأشخاص المعنيين فإن الميزانية المخصصة لأجهزة الدعم الأخرى ''تقارب 85 مليار دج لدعم التشغيل و100 مليار دج للتضامن الوطني''.
وأكد الوزير أن هذه الميزانية التي ستسجل في قانون المالية المقبل ستضاف إلى 80 مليار دج المسجلة لدعم هذه الأجهزة''.
ومن أجل ضمان فعالية أكبر للتمويلات البنكية دعا السيد جودي إلى تقليص ''الديون المستحقة غير المنتجة'' التي بلغت على حد قوله 35 بالمائة من إجمالي الديون البنكية المستحقة.
وذكر في نفس السياق أن البنوك العمومية قد حققت للدولة سنة 2010 ''حوالي 40 مليار دج من المداخيل بين أرباح موزعة وضرائب مدفوعة''.
أما فيما يخص إمكانية اللجوء إلى صندوق ضبط العائدات لتمويل هذه الميزانية الإضافية ذكر الوزير أن هذا الصندوق قد أنشئ لتسديد الديون الخارجية التي تقدر حاليا ب470 مليون دولار فقط وأنه لا يتم التفكير في هذا الأمر.
وأكد أن ''قرار تمويل أجهزة دعم التشغيل سيتخذ من الآن فصاعدا على مستوى مندوبيات ولائية مكلفة بالموافقة على المشاريع وتمويلها''. وبخصوص الإجراء المتعلق بتسهيل الاستفادة من العقار أشار الوزير إلى أن توفير 130 ألف محل تم إنجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية سيساهم في رفع العراقيل المرتبطة بالعقار.
وأضاف أن بيع العقار من خلال البيع بالمزاد من شأنه أن يفسح المجال لإبرام عقود بالتراضي مما سيعفي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من هذه المهمة لكي تتفرغ للمناطق الصناعية.
وأعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني الذي حضر الحصة عن ارتياحه للإجراءات الأخيرة. معتبرا بأنه ''يتعذر على الإدارة الجزائرية امتصاص هذه الصدمة الإيجابية''.
وأضاف السيد حمياني أن إجراءات التسهيل التي سبق وأن تم تطبيقها بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار الرواق الأخضر أو تسهيلات الصندوق طبقتها الإدارة بشكل لا يتكيف مع متطلبات الساعة.
وردا على سؤال لمستثمر جزائري حول ''الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة لدعم المتعاملين الوطنيين ذكر السيد جودي ''رفع التجريم عن فعل التسيير وتعديل أنواع الضمانات البنكية المتطلبة''.
وأضاف يقول ''سنطلب من المستثمر تقديم الضمانات المتعلقة بالمشروع فقط''. مؤكدا أن هذا الإجراء سيحل محل الرهن العقاري بصفة ضمانات.
وأشار إلى أن رفع حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الفارط ''من شأنه تعزيز ثقة رجال الأعمال والصناعيين الذين ينشطون في البلد''.
وأوضح الوزير أن قانون الجمارك الذي سيعرض هذه السنة سيأتي بدوره بتسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
ومن جهة أخرى تبرز الإجراءات الحكومية الأخيرة المشاريع العمومية الخاصة بفضل الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقدم مساهمة بنسبة 34 بالمائة في رؤوس أموال المؤسسات الخاصة الراغبة.
وردا على سؤال حول كلفة إعادة تقييم البرامج العمومية أوضح الوزير أن ''60 بالمائة من عمليات إعادة التقييم هذه تعود إلى إجراءات المناقصات و30 بالمائة لإعادة تحديد أبعاد المشاريع و10 بالمائة فقط لمشاكل تقييم المشاريع''.
وبخصوص قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد السيد جودي أنه تم تخفيف هذا الإجراء من خلال الترخيص لهذه المؤسسات اختيار عدة شركاء جزائريين عوض شريك واحد.
أما عن الاعتماد المستندي فقد استبعد السيد جودي إلغاءه كما تناقلته بعض أجهزة الإعلام، مؤكدا أنه يعد ''وسيلة لحماية الجزائر في حالة منازعات دولية''.
وأشار إلى أن تسهيلات الصندوق بمليوني دج التي أدرجت ابتداء من شهر جانفي الفارط لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستيراد ستشهد ''إعادة تقييم'' مقبل.
ولدى تطرقه إلى فتح مكاتب الصرف في الجزائر اعتبر الوزير أن توسيع هذه المكاتب يتوقف على ضمان أجر حسن لمن يقدم هذه الخدمة وإرادة الناشطين في القطاع غير الرسمي في الالتحاق بالحلقة الشرعية.
ومن جهة أخرى أعلن السيد جودي أن بنك الجزائر أصدر مؤخرا نصا يتعلق بالميزانية الجزائرية للعملات الصعبة وسيتم عرضه على المتعاملين عما قريب. وأضاف أن ''هناك حالات من مؤسسات اعتمدت هذا المبدأ''. (وأ)