الجزائر ترافع أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية

الأحداث العربية لا يجب أن تطمس حق الفلسطينيين والصحراويين في الاستقلال
أكدت الجزائر أمس بمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية لا يجب أن تطمس حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الاستقلال والحرية، وأشارت إلى أن المجموعة الدولية عليها أن لا تدير ظهرها لكل انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وبخاصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بجنيف السويسرية خلال أشغال الدورة العادية ال16 لمجلس حقوق الإنسان رؤية الجزائر للعديد من الملفات المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة التابعة للأمم المتحدة، واستغل الفرصة ليثير الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في الدول الواقعة تحت نير الاستعمار على غرار الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان الاحداث التي تشهدها المنطقة العربية في إشارة الى ما جرى في تونس ومصر وما يجري حاليا في ليبيا وبعض الدول العربية الأخرى لا يجب ان يطمس الحق القانوني للفلسطينيين والصحراويين في تحقيق الاستقلال، وأضاف ''كما أن هذه الأحداث ليس بوسعها إضفاء الشرعية على السكوت الذي يخيم على نكران المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة في مواجهة حالات ثابتة لانتهاكات حقوق الإنسان''.
وشدّد على أن واجب حماية حقوق الإنسان لا يجب أن يكون انتقائيا في فلسطين كما في الصحراء الغربية أين يقوم الاحتلال الأجنبي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد السيد مدلسي ان الوضعية في هاتين الدولتين منافية لحق الشعوب في تقرير مصيرها والمكرس في العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي العقد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرى السيد مدلسي ان المحافظة على مصداقية مجلس حقوق الإنسان بصفته ''أداة قيمة لترقية وحماية حقوق الإنسان'' تمر عبر الاهتمام بكافة القضايا التي تعنى بمجال اختصاصها، وبخاصة تلك التي لا تزال تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي.
وذكر السيد مدلسي ان الجزائر عملت وستواصل العمل من اجل تعزيز عمل المجلس وإنها لن تتوقف ''عن الدعوة للاحترام الصارم للمساواة في حقوق وواجبات الدول لصد محاولات استعمال المجلس لغايات أخرى وممارسة الكيل بمكيالين''.
وتطرق السيد مدلسي في هذا السياق الى مختلف الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر في مجال تفعيل عمل المجلس منها مقترح معالجة الترابط بين الأمن والحريات الأساسية وتقاسم تجربة مكافحة الإرهاب وحماية كل الأشخاص من الفقدان القسري والحريات الدينية وترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب.
وذكّر بالاقتراح الذي قدمته الجزائر فيما يتعلق بعقد لقاء لمناقشة الأبعاد البشرية والإنسانية المترتبة عن عمليات خطف الرهائن.
ولدى تناوله للوضع الداخلي الجزائري خاصة في مجال حقوق الإنسان أشار الى قرار رفع حالة الطوارئ من هذا المنطلق قامت الجزائر بمبادرة من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ، وفتح وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أمام جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات لهم بصفة عادلة، واعتبر هذه الخطوة استجابة لأهم التوصيات المنبثقة عن مناقشة التقرير الخاص بالجزائر خلال الدورات السابقة للمجلس والتي حظيت بقبول من طرف الحكومة الجزائرية.
وفي الشق المتعلق بتعامل الجزائر مع مجلس حقوق الإنسان أبدى السيد مدلسي أسفه لكون الهيئة الأممية لم تستجب للدعوة الموجهة للمقررين لزيارة الجزائر وقال''لقد وجهت دعوة لسبعة مقررين خاصين لزيارة الجزائر خلال السنة ولم تتلق إلا زيارة واحدة قامت بها المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه فيما قبل الدعوة لهذه السنة مقرران خاصان حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحول السكن اللائق كعنصر لحق في مستوى معيشي كاف'' وهي في انتظار رد المقررين المدعوين الآخرين.
أما فيما يخص الملف الخاص بالمفقودين أكد السيد مدلسي أن الجزائر تعاونت وبشكل ايجابي مع فوج العمل حول الفقدان القسري واللاإرادي وهو الفوج المنتظر في الجزائر للنظر في الحالات العالقة والتي تم توضيح الأغلبية الكبرى منها.
أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فأكد الوزير أنها لم تنفذ منذ ,1993 مذكرا بأنها تساند ومنذ ثلاث سنوات قرار الجمعية العامة الخاص بهذه العقوبة والداعي إلى رفعها.