صناعة السيارات في الجزائر

الوكلاء يريدون المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة

أكد الوكلاء الجزائريون على هامش الصالون الدولي للسيارات الذي افتتح يوم الخميس أنهم يريدون المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل وضع صناعة السيارات بالجزائر.
ويريد هؤلاء الوكلاء المقتنعون بأن الجزائر ''أكثر من قادرة'' على إنشاء صناعة السيارات الخاصة بها والذين يسوقون منذ عدة سنوات سيارات من مختلف العلامات بالسوق الوطنية المشاركة في تصور استراتيجية وطنية لصناعة السيارات. وفي تصريح ل(وأج) أكد المدير العام لمجمع فرنسي-ياباني مستقر بالجزائر السيد سفيان حسناوي أن موزعي السيارات المنضمين إلى جمعية وكلاء السيارات الجزائريين ''يريدون الالتقاء بممثلي السلطات العمومية لبحث إمكانية إدماج مخطط صناعي بإمكانه أن يكون ذاعلامة واحدة أومتعدد العلامات''.
وأوضح ''نريد المساهمة في بروز صناعة (...) وبإمكاننا أن نساهم إلى جانب السلطات العمومية في وضع خارطة طريق شفافة من أجل التوصل إلى تطويرها ونحن على استعداد للعمل جديا حول هذا الموضوع''. ويرى الوكلاء أنه بإمكانهم مرافقة جهود السلطات العمومية ولاسيما وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في إقامة صناعة وطنية للسيارات بالشراكة مع صانعي السيارات الكبار.
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد أكد في مطلع فيفري الماضي في إطار المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' أن هذا الأخير كان قد ''أكد اهتمامه برؤية نسبة الاندماج تنمو من أجل تقليص التكاليف اللوجيستية''. وكان الوزير قد أوضح عشية لقائه الثاني بالجزائر مع السيد جان بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي أن مشاركة ''المناولين الوطنيين واردة في حين يقترح الآخرون قدرات صناعية فتية تستدعي مرافقة من خلال عمليات استثمار إضافية''.
وذكر الوزير بأن ''الأمر لا يتعلق بمجرد مصنع للتركيب وإنما بمشروع لصناعة السيارات تقوم على نمو حجم المنتوج محليا من قبل الشركة المختلطة''. وفيما يتعلق بالدور الاجتماعي الاقتصادي للوكلاء أوضح السيد حسناوي أن ''بيع السيارات ليس بنشاط غير لائق، بالعكس سيسمح بخلق مناصب شغل وثروات''.
وأضاف ''نساهم كوكلاء في الاستجابة للطلب الوطني المتزايد في مجال السيارات''.
ومن جهته اعتبر رئيس الجمعية السيد محمد بايري أن تطوير صناعة السيارات يقتضي مساهمة كافة الفاعلين من بينهم الوكلاء والمناولون''.
وأضاف أن ''كل الظروف مهيأة لإقامة صناعة وطنية للسيارات غير أنه ينبغي على السلطات العمومية التشاور مع المتعاملين على سبيل الوكلاء والمناولين''. كما أوضح يقول ''نحن لا نقول إننا نريد المشاركة في المفاوضات التي تجرى مع صانعي السيارات الأجانب. إننا نأمل فقط إبداء رأينا حول طريقة إقامة هذه الصناعة وإشراك خبرتنا''.
من جهة أخرى أعرب الممثل الحصري لعدة علامات أوربية وأمريكية بالجزائر السيد وفيق حاج عبد الرحمان عن ''إعجابه بتحرك الأمور وأن الدولة الجزائرية تجري مفاوضات مع عدة صانعي سيارات (أوربيين)''. وإذ اعتبر أن توزيع سيارات مصنعة بالجزائر سيكون ''أكثر إيجابية'' بالنسبة له فقد أوضح السيد حاج عبد الرحمان أن ''إدماج المناولين المحليين بنسبة 50 بالمئة منذ إطلاق مشروع شراكة ما مع صانع أوروبي يبدو أمرا مستحيلا''.
كما أردف يقول ''يجب الانطلاق بنسبة تقدر من 20 إلى 25 بالمئة ورفعها تدريجيا وفي نفس الوقت يجب القيام بعمل تأهيلي لنسيجنا الصناعي''.
وحسب نفس المتحدث فإن بروز صناعة سيارات في الجزائر لا يعني نهاية الاستيراد وقال في هذا الصدد ''إنني موزع سيارات قادر على تموين نفسه من طرف الممونين بالخارج أوعلى المستوى الوطني (...) علما أن مهنتنا تتمثل في البيع''.
في نفس الخصوص أضاف المتحدث أن ''الوكيل رونو أكد اهتمامه بارتفاع نسبة الاندماج بهدف تقليص تكاليف اللوجيسيتة''.
من جهة أخرى صرح الوزير أن ''الأمر لا يتعلق إطلاقا بمصنع بسيط للتركيب بل بمشروع صناعة سيارات يرتكز على زيادة حجم المنتوج محليا من خلال الشركة المختلطة''.
كما أشار السيد بن مرادي إلى أن دائرته الوزارية تناقش العروض التي قدمها بعض صانعي السيارات الأوربيين والآسياويين. معتبرا أنه ''يوجد بالجزائر المكان لأكثر من صانع سيارات''.
ويذكر أن الطبعة ال14 لصالون الجزائر الدولي للسيارات قد افتتح يوم الخميس الماضي بقصر المعارض (الصنوبر البحري). (وا)