وكلاء السيارات يؤكدون استعدادهم للمشاركة في تأسيس صناعة سيارات بالجزائر

أكد وكلاء السيارات الجزائريون، على هامش الصالون الدولي للسيارات، استعدادهم للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل وضع صناعة السيارات بالجزائر، كما استحسنوا سير المفاوضات التي تجريها السلطات العمومية مع عدد من مصنّعي السيارات الأوربيين.
ويريد وكلاء السيارات الذين اقتنعوا، بأن الجزائر أكثر من قادرة على انشاء صناعة السيارات الخاصة بها، والذين يسوقون منذ عدة سنوات سيارات من مختلف العلامات بالسوق الوطنية، المشاركة في تصور استراتيجية وطنية لصناعة السيارات.
وفي تصريح له، أكد المدير العام لمجمع فرنسي-ياباني، مستقر بالجزائر، سفيان حسناوي، أن موزعي السيارات المنضمين إلى جمعية وكلاء السيارات الجزائريين يريدون الالتقاء بممثلي السلطات العمومية، لبحث إمكانية إدماج مخطط صناعي بإمكانه أن يكون ذو علامة واحدة أو متعدد العلامات، وأضاف »نريد المساهمة في بروز صناعة السيارات، وبإمكاننا أن نساهم إلى جانب السلطات العمومية في وضع خارطة طريق شفافة من أجل التوصل إلى تطويرها، ونحن على استعداد للعمل جديا حول هذا الموضوع«.
ويرى الوكلاء أنه بإمكانهم مرافقة جهود السلطات العمومية، لاسيما وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في إقامة صناعة وطنية للسيارات بالشراكة مع صانعي السيارات الكبار، كما أوضح حسناوي أن بيع السيارات ليس بنشاط غير لائق بالعكس، سيسمح بخلق مناصب شغل وثروات، وأضاف »نساهم كوكلاء في الاستجابة للطلب الوطني المتزايد في مجال السيارات«.
ومن جهته، اعتبر رئيس الجمعية محمد بايري، أن تطوير صناعة السيارات يقتضي مساهمة كافة الفاعلين من بينهم الوكلاء والمناولين، مؤكدا أن كل الظروف مهيّأة لإقامة صناعة وطنية للسيارات غير أنه ينبغي على السلطات العمومية التشاور مع المتعاملين على سبيل الوكلاء والمناولين، وقال في ذات السياق »نحن لا نقول أننا نريد المشاركة في المفاوضات التي تجرى مع صانعي السيارات الأجانب، إننا نأمل فقط ابداء رأينا حول طريقة إقامة هذه الصناعة وإشراك خبرتنا«.
كما أعرب الممثل الحصري لعدة علامات أوربية وأمريكية بالجزائر وفيق حاج عبد الرحمان عن اعجابه بتحرك الأمور، وأن الدولة الجزائرية تجري مفاوضات مع عدة صانعي سيارات أوربيين. وإذ اعتبر أن توزيع سيارات مصنعة بالجزائر سيكون »أكثر ايجابية« بالنسبة له فقد أوضح حاج عبد الرحمان أن إدماج المناولين المحليين بنسبة 50 بالمئة منذ اطلاق مشروع شراكة ما مع صانع أوربي يبدو أمرا مستحيلا، كما أردف يقول »يجب الانطلاق بنسبة تقدر من 20 الى 25 بالمئة ورفعها تدريجيا، وفي نفس الوقت يجب القيام بعمل تأهيلي لنسيجنا الصناعي«.
وحسب نفس المتحدث، فإن بروز صناعة سيارات في الجزائر لا يعني نهاية الاستيراد، وقال في هذا الصدد » كموزع سيارات قادر على تموين نفسي من طرف الممونين بالخارج أوعلى المستوى الوطني، مع العلم أن مهنتنا تتمثل في البيع، مضيفا أن الوكيل »رونو«، أكد اهتمامه بارتفاع نسبة الاندماج بهدف تقليص تكاليف اللوجيسيتة.
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أكد في مطلع فيفري الماضي، في إطار المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي »رونو« أن هذا الأخير كان قد أكد اهتمامه برؤية نسبة الاندماج ينمو من أجل تقليص التكاليف اللوجيستية.
وكان وزير الصناعة قد أوضح عشية لقاءه الثاني بالجزائر مع جان بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي أن مشاركة المناولين الوطنيين واردة في حين يقترح الآخرون قدرات صناعية فتية تستدعي مرافقة من خلال عمليات استثمار اضافية، حيث ذكر الوزير بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مصنع للتركيب، وإنما بمشروع لصناعة السيارات تقوم على نمو حجم المنتوج محليا من قبل الشركة المختلطة.
من جهة أخرى، صرح الوزير أن الأمر لا يتعلق اطلاقا بمصنع بسيط للتركيب بل بمشروع صناعة سيارات يرتكز على زيادة حجم المنتوج محليا من خلال الشركة المختلطة، كما أشار بن مرادي أن دائرته الوزارية تناقش العروض التي قدمها بعض صانعي السيارات الأوربيين والاسياويين، معتبرا أنه يوجد بالجزائر المكان لأكثر من صانع سيارات.