النظام التعويضي لأعوان السجون يعتمد في الأيام القادمة

1500 محبوس يستفيدون من عقوبة النفع العام

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون أن أكثر من 1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن. كما كشف عن اعتماد النظام التعويضي لأعوان السجون في الأيام القليلة القادمة.
وقال السيد فليون على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار بين إدارته والمحافظة السامية لتطوير السهوب أمس، بالجزائر أن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات والمستشفيات وعدة قطاعات عمومية أخرى.
ولقد تم إحصاء 105 جنحة ومخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن وذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانين الجزائية الأخرى منها 41 نوعا من الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجنا كحد أقصى.
وتسمح العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة أو المخالفة من القيام بعمل لصالح المجتمع دون أن يتقاضى أجرا عليه شرط أن لا يكون المعني مسبوقا قضائيا وأن لا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا.
وتصل مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون إلى ساعتين لكل يوم حبسا أي أن المحكوم عليه بشهر حبسا نافذا يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل.
وأشار السيد فليون إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة إلا في حالة ما إذا أخل بتنفيذ العمل للنفع العام فيتم عند ذلك تطبيق العقوبة الأصلية أي السجن، علما بأن هذا الإجراء لا يعني المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
من جهة أخرى، أكد السيد فليون أن النظام التعويضي لأعوان السجون سيعتمد في الأيام القليلة القادمة. موضحا أن الملف الخاص به تم تجهيزه من طرف وزارة العدل. وأضاف بأن اللجنة المختصة التي تضم أعضاء من وزارة المالية والوظيف العمومي ومجموعة من الإطارات قد عملت من أجل الوصول إلى نظام تعويضي يتناسب مع المجهود الذي يقوم به موظفو السجون ودقة وحساسية وظيفتهم. ودون أن يذكر مبلغ التعويضات التي حددتها اللجنة لأعوان السجون أشار السيد فليون إلى أن هؤلاء يعدون ''أسلاك أمن إذ يقومون بعمل أمني، إضافة إلى عملهم الإداري والتربوي''. مؤكدا بأن ''صعوبة'' عمل أعوان السجون وتعاملهم مع فئة خاصة يقتضي أن يكون نظام تعويضهم محفزا وعادلا ومنصفا لتشجيعهم على أداء مهامهم.
وللإشارة فإن نظام التعويض المذكور بدأت دراسته منذ شهر ونصف الشهر، علما بأن القانون الأساسي الخاص بأعوان السجون اعتمد سنة .2008
ويوجد على مستوى الوطن 18.000 عون سجن موزعين على 133 مؤسسة عقابية تضم في مجملها حوالي 56.000 سجين.