الملتقى الرابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان يفتتح بالجزائر

ترقية حقوق الإنسان تكريس للسلم الاجتماعي

افتتحت أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الرابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم·


وفي رسالة وجهها إلى المشاركين تلاها نيابة عنه السيد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية، دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى العمل من أجل ترقية حقوق الإنسان وإيجاد آليات أكثر مرونة تساهم بصورة فعّالة في تحقيق السلم الاجتماعي كون ذلك "سيساعد على ترسيخ الحوار البناء وتحقيق السلم الاجتماعي في إطار مصالحة شاملة مع أنفسنا ومع غيرنا ومع محيطنا الداخلي والخارجي مصالحة لا تدع مجالا دون مجالا آخر ولا فئة دون فئة أخرى ولا تيارا دون تيار"·
"مصالحة نراعي فيها مصالح الجميع نقوم فيها ما لنا وما علينا يضيف رئيس الجمهورية وتصان فيها كرامة الإنسان كل إنسان وفوق كل اعتبار، مصالحة مع ماضينا، كما هو ومع حاضرنا دون تشويه لحقائقنا أو حجبها ومع مستقبلنا دون مراوغة أو مماطلة أو تعتيم وغير ذلك من أنواع الاستغلال المقيت"·
وأبرز الرئيس بوتفليقة في رسالته أهمية العمل من أجل توسيع الشبكة العربية للهيئات واللجان الوطنية وكذا تدعيم حركيتها ضمن الآليات المختلفة التنسيقية والتشاورية الناشطة في حقل حقوق الإنسان·
وبشأن الرهانات الواجب إدراكها في العالم العربي ألح الرئيس بوتفليقة، على ضرورة بناء الديمقراطية وانتهاج الحكم الراشد، مذكرا في هذا السياق بأن الديمقراطية وأساليب الحكم الراشد لا يمكن استيرادها جاهزة للإستعمال وبطرق آلية لا تستند إلى تاريخ الشعوب ومخزونها الثقافي وتطلعاتها الحضارية·
وأبرز رئيس الدولة أهمية التمسك بالحريات السياسية والممارسة التعددية والاحتكام إلى قرار الشعب ضمن عمليات انتخابية دورية ونزيهة، مؤكدا في هذا المجال بأن المعيار في هذا المقام ليس عدد الأحزاب ولا الجمعيات ولا الصحف والمجلات بل هو مدى قدرة أفراد المجتمع في الوطن الواحد على المشاركة في صنع القرارات التي تهم الجميع·
وأضاف رئيس الجمهورية أن التحدي يكمن في جعل المواطنة ذات مدلول حقيقي في الحياة اليومية بالنسبة للفرد عبر المؤسسات الدستورية التي تعكس قيام دولة الحق والقانون·
وعبّر الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن يتم تفعيل كل عوامل التقارب بين الشعوب العربية، مشيرا إلى أنه في حالة استغلال هذا التقارب فإنه سيصبح نعمة على الأمة العربية قاطبة في تشكيل كتلة متجانسة تكون قادرة على مواجهة مختلف أشكال الضغوطات والصدمات والأخطار المحدقة·
وبعد أن تطرق إلى أهمية حماية الأفراد وممتلكاتهم وضمان الاستقرار من أجل مواصلة تنمية القدرات العربية وبناء بنية اقتصادية عادلة، ألح على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة في الوطن العربي وذلك من خلال الاهتمام بتعزيز حقوقها الفردية والجماعية في جميع الميادين والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والمساهمة الفعلية في صنع القرار·
ولدى تطرقه للوضع الأمني في الجزائر، قال رئيس الدولة إنه بفضل وعي الشعب وتضحيات جميع أفراد مؤسسات وأسلاك الدولة المدنية والعسكرية استطاعت الجزائر أن تسترجع عافيتها وفتحت المجال إلى إعادة التحام النسيج الاجتماعي عبر سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية الشاملة·
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا المجال قائلا: "وتبقى الجزائر مثلها مثل جميع أعضاء المجتمع الدولي مجندة لمواجهة هذا الخطر العابر للأوطان الذي لا ملة ولا دين ولا وطن له"·
وعبّر الرئيس بوتفليقة عن اعتقاده بأن مكافحة آفة الإرهاب تستدعي عدة مقاربات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية واجبة التفعيل على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى أن المقاربة الفكرية تستوقف في المقام الأول العرب والمسلمين قبل غيرهم من الشعوب لأنهم أول المتضررين من الفكر المتطرف والعمل الإرهابي الذي يهدد التنمية ويشوّه الدين الإسلامي المبني على قدسية حياة الإنسان وعلى التسامح وحرية الرأي واحترام المعتقد·
وبخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أكد رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن السكوت عن الممارسات اللاإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من تقتيل وتجويع وحصار ومنع للإمدادات الإنسانية وعقوبات جماعية تصب كلها في ما يوصف الآن بإرهاب الدولة الذي تنتهجه إسرائيل·
وقال الرئيس بوتفليقة أن الأمن الجماعي لبلداننا واستقرارها ضمن المجتمع الدولي ما يزال مرهونا بإيجاد حل سلمي ودائم وعادل لمأساة الشعب الفلسطيني الذي يبقى مهضوم الحقوق إلى أن يتوصل إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس· مذكرا بالرغبة الصادقة للعالم العربي في السلم من خلال إطلاقه للمبادرة العربية للسلام في قمة بيروت 2002 ·
من جهته أكد السيد بلخادم، في كلمته أن "الجزائر تؤمن بأن الحقوق الإنسانية لا تتجزأ"، مضيفا أنه "عندما نتكلم عن حقوق الإنسان فإن الأمر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"·
ويهدف لقاء الجزائر إلى وضع إطار عام يربط بين التنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان ومن ثمة إعطاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدور الذي يجب أن تلعبه في خضم مقاربة التنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان·
وقد أسهمت في اختيار هذا الموضوع حسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عدة انشغالات من بينها أنه على كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي أن تهتم بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية وإدراج هذه الأخيرة ضمن آفاق حقوق الإنسان·
وفي هذا المجال يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا حاسما في ترقية وضمان كل جوانب حقوق الإنسان بما في ذلك - كما تمت الإشارة إليه - عدم قابلية تجزئتها مع إيلاء العناية الكاملة والمطلقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن كل أنشطتها·
وشدد الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان السيد بطرس بطرس غالي، في الجلسة الافتتاحية للملتقى على أهمية العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان·
وقال في هذا الصدد أنه من خلال هذه الاجتماعات "نستطيع أن نتعاون وندعم حقوق الإنسان في البلدان العربية وبالتالي نساهم في تدعيم الديمقراطية"·
أما ممثل جامعة الدول العربية فقد ذكر أن المنطقة العربية تشهد نشاطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال المنجزات المحققة في المدة الأخيرة في هذا المجال·
وأشار المتحدث إلى أن مصادقة الدول العربية سنة 2004 على الميثاق العربي لحقوق الإنسان تؤكد"إرادة" هذه الدول في "ضمان حقوق الإنسان وترقيتها في سياق نشر التسامح والانفتاح وقبول الآخر"· وأضاف أن هذا المسعى قد جسدته الدول العربية عن طريق سياسة تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بلعب دورها في مجال حماية هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية·
وبخصوص موضوع ملتقى الجزائر الرابع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فقد أجمع المشاركون على أهميته بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية·
وذكر هؤلاء أن حماية خصوصية قضايا التنمية في البلدان العربية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار عالمية حقوق الإنسان وذلك يعود إلى شمولية العلاقات الدولية التي تطبع عالم اليوم·
كما شدد المشاركون من جهة أخرى على أهمية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي التي عبّرت منذ سنة 2005 عن إرادتها في العمل سويا وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان·
ومن المنتظر أن تتواصل أشغال الملتقى اليوم بتناول موضوع دور الشبكة العربية في ترقية الاستثمار في الفضاء العربي ومناقشة الحقوق الثقافية في الدول العربية من حيث واقعها وآفاقها·