مدلسي يحذّر من تفاقم الوضع في ليبيا بسبب التدخل الأجنبي ويؤكد:

العلاقات بين الجزائر وفرنسا تأثرت بالعديد من المشاكل

تطرق وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في حديث أدلى به ليومية ''ليكسبريسيون ''أول أمس إلى قضايا تهم السياسة الخارجية للجزائر سواء تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي أو ذات الطابع الإقليمي والجهوي، حيث أشار في هذا السياق إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تأثرت بالعديد من المشاكل وأن مسألة الذاكرة تبقى مطروحة، أما فيما يتعلق بتعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية فقد نفى مدلسي نية الجزائر تقديم مرشح لها، كما أوضح أن الوضع الحالي في ليبيا سيتفاقم بفعل التدخل الأجنبي ومن ثم سيعطي مبررا للعمل الإرهابي.
فقد أكد وزير الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا انها (العلاقات) لوثت بالعديد من المشاكل، لا سيما قضية الدبلوماسي الجزائري حسني التي تمت تسويتها فيما بعد وقضية رهبان تيبحيرين التي تم التلميح بأن الجزائر مسؤولة عن مقتلهم بالإضافة إلى مسألة الذاكرة.
وقال الوزير في هذا السياق أن ''هاتين المسألتين اللتين حجبتا الأمور نوعا ما قد تم تسويتهما بالعودة إلى الحقيقة وان هذه الحقيقة لم تحظ باعتراف الجانب الفرنسي، مضيفا أن الجزائر كانت بخصوص هاتين القضيتين ''إلى جانب الحقيقة'' وأن الاعتراف بها كأخطاء ارتكبت في حق الجزائر التي تكبدت ما يكفيها من شريك تاريخي مثل فرنسا يعد من الناحية السياسية امرا جيدا.
وبخصوص مسألة الذاكرة فقد أكد الوزير بأنها ''تبقى مطروحة بيننا''، في حين اشار على صعيد التعاون الاقتصادي بأن الجزائر تسعى إلى حجم اكبر من الاستثمارات.
اما فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب اعتبر الوزير أن تبادل الزيارات الثنائية على المستوى الوزاري ''تصب نحو تعزيز مسار التطبيع'' بين البلدين، مضيفا انه في السنوات الأخيرة زار وزراء مغربيون مرارا الجزائر للمشاركة في اجتماعات متعددة الأطراف وأردف قائلا ''سنستقبل في بضعة أيام وزير الشباب والرياضة المغربي ونحن بصدد إعداد رزنامة تخص قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة''، مستبعدا في السياق أن تكون جملة الإجراءات هذه ترمي إلى فتح الحدود البرية بين البلدين. وأكد يقول ''لم نبعث الوزراء للعمل حول مسألة الحدود وإنما لتطوير علاقات التعاون القطاعية''، معتبرا أن الأمر يتعلق ''بإجراءات سياسية واسعة النطاق قد تسمح لنا بتسوية كل المشاكل الأخرى'' وأن الحدود ''لا يمكن أن تبقى مغلقة إلى الأبد''.
كما أضاف في هذا الصدد ''يجب على الطرفين توفير العوامل الضرورية السياسية والأمنية والاقتصادية التي من شأنها أن تبرر إعادة فتح الحدود''، مشيرا إلى أن اجراء هذه الزيارات الوزارية ''لا يعني أنه ستكون لها تأثير على نظرتنا تجاه مسألة الصحراء الغربية''، مؤكدا أن ''هذه المسألة تتكفل بها منظمة الأمم المتحدة''.
وفيما يتعلق بنشاط الجامعة العربية نفى وزير الشؤون الخارجية أن يكون للجزائر مرشح لها لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا ''ان ذلك لايعني اننا نعارض التداول'' على منصب رئاسة الجامعة وان ''التداول هو مبدأ يسمح لبلد غير مصر باقتراح مرشح. وحتى مصر بإمكانها اقتراح مرشح آخر.
كما قدم السيد مدلسي حصيلة متباينة لأداء المنظمة العربية، مشيرا الى ان ''الرد لا يمكن أن يكون قطعيا'' وأنه ''في بعض القطاعات'' لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ''تم تسجيل تقدم'' بين البلدان العربية ''لكن لم يسجل هذا التقدم في قطاعات أخرى''.
وعلى صعيد الازمة في ليبيا أكد وزير الشؤون الخارجية أن الوضع في هذا البلد سوف يتفاقم بفعل التدخل الأجنبي بحيث انه -كما قال- سيعطي مبررا للعمل الإرهابي. واضاف أن الوضع يتميز في هذا البلد بانهيار السلطة ووفرة الأسلحة التي يكاد استعمالها لا يخضع لأية مراقبة''.
وبخصوص دعوة الجزائر إلى وقف الاقتتال ذكر الوزير أنه قبل مصادقة مجلس الأمن على القرار 1973 ''أدنا الاقتتال وطلبنا وقف إطلاق النار بين الليبيين أولا''، مجددا بهذه المناسبة نداء الجزائر بوقف القتال ''سواء كان من قبل الليبيين أومن قبل الأجانب''. وفي تطرقه إلى الاجتماع الأخير للجامعة العربية ذكر السيد مدلسي أن الجزائر قدمت مساهمتها في النقاش وهي تعرف مسبقا انه سيطلب منها تأييد مسعى فرض منطقة حظر جوي.
وأوضح في هذا الصدد يقول ''لقد أعربنا أولا عن أملنا في أن يتم وقف الاقتتال في اقرب وقت وثانيا قبل التوجه إلى إشعار مجلس الأمن كان ينبغي إرسال لجنة تحقيق إلى ليبيا حتى يتسنى لنا خلال اجتماعات أخرى للوزراء العرب الاطلاع عما يحدث فعلا في هذا البلد من مصادر مختلفة''.