الشركات الأجنبية تتحايل على الجزائريين وتنتهك قانون العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، أن مفتشية العمل سجلت سنة 2009 ما يزيد عن 3.000 مخالفة بالقطاع الخاص الأجنبي.
وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية، يتعلق بدور مفتشية العمل، أكد الوزير أن هذه المصالح، قامت سنة 2009 بعمليات تفتيش على مستوى القطاع الخاص الأجنبي، حيث سجلت "4.413 زيارة مراقبة، وتفتيش شملت 756 مؤسسة أجنبية، تم على إثرها تحرير 3.275 محضر مخالفة، أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة".
وأضاف الوزير، أن نفس المصالح سجلت سنة 2009 على المستوى الوطني "126.326 زيارات تفتيش في المؤسسات والورشات"، وهو ما يشكل -- كما قال -- "زيادة تعادل نسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة زيارات المراقبة التي قامت بها مفتشية العمل سنة 2006".
كما أدت أعمال هذه المراقبة على المستوى الوطني -- يؤكد الوزير – إلى "تحرير 37.782 محضر مخالفة، أرسلت أيضا إلى الجهات القضائية المختصة"، خصت أساسا مخالفات في مجال "التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية"، وكذا مخالفات تتعلق ب "عدم احترام تنصيب العمال والأجور والمجالات الصحية".
ومن هذا المنظور، أضاف السيد لوح، أن الجهود المبذولة في مجال ترقية مفتشية العمل، "سمحت أيضا برفع وتيرة الرقابة في منطقة الجنوب، على مستوى 19.894 مؤسسة اقتصادية، تشغل 223.183 عاملا أجيرا، بينما بلغ عدد المؤسسات الأجنبية العاملة بهذه المنطقة 261 مؤسسة، تشغل 44.764 عاملا أجيرا، من بينهم 8.201 عاملا أجنبيا. وأكد السيد لوح، أن الانجازات التي حققتها مفتشية العمل في مجال الرقابة تعود أساسا إلى الإصلاحات التي استفادت منها، لاسيما من حيث تطوير الوسائل المادية والبشرية، وترقية التأطير، وتكثيف التكوين لتحسين المستوى، تمكنت من تحقيق العصرنة والكفاءة في الأداء، نوهت بها منظمة العمل الدولية في تقرير لها.