وزير العمل لوح يؤكد ان 7 آلاف محضر مخالفة ضد شركات أجنبية بالجزائر في 2010

أكد،وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،الطيب لوح امس الخميس أن مفتشية العمل سجلت سنة 2010 أزيد من 7.000 محضر مخالفة لتشريع العمل ضد شركات أجنبية عاملة بالجزائر.وأوضح الوزير،لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة محمد فخار (جبهة التحرير الوطني) في جلسة علنية حول مدى تطبيق تشريع العمل في الشركات الأجنبية أنه تم في سنة 2010 القيام ب6.469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر أدت إلى تحرير 7.454 محضر مخالفة لتشريع العمل .
وأضاف لوح،أنه من بين العدد الإجمالي لهذه المحاضر تم تحرير 1.317 محضر مخالفة ضد الشركات الأجنبية العاملة بولايات الجنوب أرسل إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن جهاز تفتيش العمل قد"عزز"عمليات المراقبة على هذه الشركات لمعاينة مدى التزامها بتطبيق تشريع العمل حيث ارتفع عدد زيارات المراقبة-كما قال- بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007.
وعلى صعيد آخر،و فيما يتعلق بعدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التى تم التصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار--يشير الوزير-فقد يبلغت 751 مشروعا له طاقة استحداث 140.866 منصب شغل.
وبخصوص الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة بالجنوب أحصت مصالح مفتشية العمل- يوضح الوزير- 238 شركة تشغل 37.536 عاملا منهم 30.514 عاملا جزائريا و7.022 أجنبيا.
وأكد أن مجموع اليد العاملة الأجنبية المشغلة في كل القطاعات الاقتصادية إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بلغ 42.712 عاملا .
و في هذا الشأن أكد الوزير أن قطاع العمل وضع آليات و تدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية و التأكد من أن اليد العاملة الأجنبية لها المؤهلات التى لا تتوفر في العامل الجزائري.
و يتم ذلك حسب لوح من خلال إجبارية الدراسة المسبقة للتخصصات المتوفرة في سوق العمل الوطنية قبل إبداء أي موافقة على ملفات تشغيل العمال الأجانب.
وأبرز ذات الوزير،أن اليد العاملة الأجنبية المتخصصة تبقى استثنائية و تخص أساسا المشاريع الهيكلية الكبرى كمشروع الطريق السيار شرق-غرب و مشروع نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست و مشاريع انجاز السدود و مشاريع خطوط الترمواي و المشاريع الكبرى لانجاز السكنات المرتبطة بتحديد مدة أقصر للانجاز.
كما أكد،الطيب لوح،أنه تم اكتتاب أكثر من 190.000 عقد تأمين على السكن خلال السنة الماضية.
وأشار الوزير،لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة،عبد الله بن التومي عن التجمع الوطني الديمقراطي حول مسألة التأمين على السكنات في حالة الكوارث الطبيعية إلى أنه تم سنة 2010 اكتتاب 193.000 عقد تأمين على السكن وفقا لأحكام الأمر رقم 03-12 لسنة 2003المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.
وأوضح لوح،أن التأمين على السكن ضد مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والفيضانات و غيرها ليس من اختصاص وكالات الضمان الاجتماعي بل من اختصاص شركات التأمين المعتمدة التابعة للقطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام هذا القانون- يشير الوزير- يتعين على كل صاحب ملك عقاري مبني يقع في الجزائر أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن البناية أو السكن من آثار الكوارث الطبيعية.
وأما عن تطوير هذا النوع من التأمين قال سيد لوح أنه إضافة إلى الجانب القانوني ينبغي التركيز على "تحسيس أكثر" لفائدة المواطن حول أهمية الاكتتاب في مجال هذا النوع من التأمين.
وذكر لوح،بأن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبدأين أساسين هما التضامن و التوزيع و تغطي كافة فروع الضمان الاجتماعي الواردة في الاتفاقيات الدولية.
و أوضح،أن هذه الفروع تتعلق لا سيما بالتأمين على المرض و الأمومة والوفاة وعلى حوادث العمل و الأمراض المهنية.
و بالنسبة للاداءات المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار هذه الفروع ذكر الوزير الادءات العينية المتمثلة في التكفل بمصاريف العلاجات الصحية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و الأداءات النقدية التى تدفع للعامل لا سيما كتعويض عن أجرته في حالة توقفه عن العمل لسبب صحي أو عند بلوغه السن القانوني للتقاعد.
و على صعيد اخر أعلن الوزير،أنه تم الأسبوع الفارط تنصيب لجنة مكلفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
وأوضح لوح،"أنه تم تنصيب هذه اللجنة على مستوى الوزارة وأنها قد انطلقت في عملها في مجال المتابعة و التقييم حول مدى تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتشغيل.
وتتشكل هذه اللجنة من عدة إطارات يقومون بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي بغية السهر على التكفل الجيد بالطلبات التي تتلقاها وكالات التشغيل للاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
ولدى تقييمه لسير تطبيق هذه الإجراءات على المستوى الوطني أكد الوزير أن شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تشهد حاليا"ضغطا كبيرا" من حيث الإقبال و عدد الطلبات.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية المكلفة بتنفيذ هذه الإجراءات على مستوى الوكالات،أكد لوح،أنه تم تدعيم هذه الموارد بكل الإمكانيات الضرورية بغية التكفل الأنجع بهذه الطلبات.
و في نفس السياق،أكد لوح،أن آليات التشغيل القائمة في إطار الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ما هي إلا"آليات جزئية" ترافق الاقتصاد في مجال خلق مناصب شغل مبرزا أن الإجراءات الجديدة تتعلق أيضا بالتحفيزات الموجهة للاقتصاد الذي يقوم على الاستثمار المولد لمناصب شغل.